قرر القضاء التونسي اليوم الأربعاء، توقيف منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المحامي مراد العبيدي رئيس هيئة الدفاع عن الونيسي، قوله "إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمر بتوقيف نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي بتهمة التآمر على أمن الدولة".

وفي 5 سبتمبر الجاري، قالت حركة النهضة، في بيان، "إن السلطات الأمنية أوقفت الونيسي واقتادته إلى جهة غير معلومة".

وأضاف العبيدي: "قاضي التحقيق اعتبر أن الملف القضائي للونيسي ثقيل ولا يمكن إبقاؤه بحالة سراح".

وتابع: "القضاء سيحقق مع الونيسي الأسبوع القادم، للنظر في إبقائه بحالة سراح أو تمديد حبسه".

ولم يتسن الحصول على تصريحات رسمية من القضاء التونسي بشأن قرار التوقيف.

وإثر توقيف الونيسي مطلع الشهر الجاري، طالبت "النهضة" بإطلاق سراحه معربة عن "تضامنها معه بعد الحملة التي تعرض لها من أطراف تدعي الانتصار للنضال، من أجل استعادة المسار الديمقراطي وتتستر برداء حماية حركة النهضة".

ونفى الونيسي، في اليوم ذاته، في فيديو بثه عبر حسابه على فيسبوك، ما نشرته الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة لجزء من اتصال هاتفي زعمت أنه بينها وبين الونيسي، تمحور حول "الصراعات داخل حركة النهضة بالمرحلة القادمة".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي عقب ذلك، أنباء عن تحالفات لـ"النهضة" مع رجال أعمال نافذين في منطقة الساحل (ولايات المهدية المنستير وسوسة)، سعيا للتموضع مجددا في الخريطة السياسية في ظل ما تشهده البلاد من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 يوليو 2021.

وفي 26 أبريل 2023، أعلنت "النهضة" تكليفها الونيسي بتسيير شؤون الحركة، إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.

والونيسي (56 عاما)، أستاذ بكلية الطب في تونس انتمى إلى الحركة في 1984، وانتخب عضوا بمجلس شورى "النهضة" خلال المؤتمر العام العاشر للحزب في 2016.

وتشهد تونس منذ فبراير 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.