أفاد تقرير "وحدة المعلومات الاقتصادية"، أنه من المتوقع أن يصل حجم الواردات الغذائية الخليجية إلى 53,1 مليار دولار بحلول 2020 مقابل 25,8 مليار دولار قبل عقد واحد، ومع الاعتماد بنسبة ما بين 80 - 90 % على الأغذية المستوردة، فإن تأثير ارتفاع الأسعار الناجم عن مواسم زراعية سيئة والاضطرابات السياسية ومشكلات سلاسل التوريد وغيرها قد تكون لها نتائج وخيمة على الأمن الغذائي.
ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي فعاليات معرض سياتل الشرق الأوسط للغذاء في دورته السنوية الخامسة في الفترة من 24 – 26 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية نائب رئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وسوف يسلط المعرض الضوء على الأمن الغذائي وارتفاع الطلب الإقليمي على الواردات الغذائية نتيجة التزايد السكاني المتوقع أن يصل إلى 50 مليون نسمة بحلول 2020 وازدهار القطاع السياحي وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي.
وأفاد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض سيال الشرق الأوسط محمد الريسي، أن المعرض سيكون مرة أخرى منصة مهمة للمناقشة وتبادل المعلومات بين كبار اللاعبين الإقليميين والشركاء الدوليين حول الفرص المتاحة للطرفين والأولويات الاستراتيجية للحكومات الإقليمية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب الإقليمي على الواردات الغذائية، بسبب ازدهار صناعة السياحة، وزيادة نصيب الفرد من الدخل والموارد المائية المحدودة.
وبحسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2014 الذي وضعته وحدة المعلومات الاقتصادية، والذي يصنف الدول بناء على رخص الغذاء وتوفره وجودته وسلامته، فقد حلت الكويت في المرتبة 28 لتكون الأولى في المنطقة بنسبة ترتيب إجمالية بلغت 72,2 % تلتها الإمارات بالمرتبة 30 بنسبة 70,9 %، والسعودية بالمرتبة 32 بنسبة 69,6 %.
وأوضح الريسي أنه في الفترة التي تعاني فيه قدرات المنطقة في  إنتاج غذائها وضعا حرجا بسبب محدودية الأراضي القابلة للزراعة، فقد تم إنجاز الكثير لمجابهة تحديات الأمن الغذائي على المدى البعيد كالاستثمار في مشاريع زراعية في أوروبا الشرقية حتى إفريقيا إضافة إلى إطلاق مبادرات محلية تسهم في استدانة التكاليف وتضمن استقرار المخزونات الضرورية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج أبوظبي إلى 38 ألف طن من الخضار والفواكه في أشهر الشتاء، فيما تدرس قطر تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة، إلا أن التكلفة العالية للمبادرات الزراعية المحلية الكبيرة ألقت بظلالها على خطط المملكة العربية السعودية ما جعلها تعتزم تحديد برنامجها التجريبي لإنتاج القمح والعودة إلى الاستيراد بحلول العام 2016.
وذكر تقرير  القطاع الغذائي الخليجي 2013 الصادر عن  "البين كابيتال" أن منطقة الخليج تتجه لاستهلاك 49,1 مليون طن من الغذاء سنويا بنهاية 2017، حيث تعتبر الإمارات حاليا أكبر مستهلك بمعدل 1486 كغ للفرد سنويا مقابل 1095 كغ للفرد في عمان، و872 كغ في السعودية، و852 كغ في قطر، و634 كغ في الكويت، و453 كغ للفرد في البحرين.
وأشار التقرير إلى أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة من المتوقع نمو الاستهلاك الغذائي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3,1 %، وبالتالي تتحتم علينا مواصلة تنويع مصادر وارداتنا والسعي بفعالية إلى عقد شراكات مع الدول الأخرى والمنتجين الآخرين الذين يرغبون في أن يصبحوا جزءا من الحل الخاص بالأمن الغذائي.