أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء الأنماط الأوسع لقمع المعارضة والفضاء المدني في الإمارات بعد إحالة مجموعة "الإمارات84" للمحاكمة من جديد بتهم ملفقة وجديدة.
جاء ذلك، في كلمته أمام الحوار التفاعلي حول تقريره بشأن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وحث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة الإماراتية على مراجعة القوانين المحلية بما يتماشى مع التوصيات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال إنه ما يجري حالياً محاكمة جماعية أخرى استناداً إلى تشريعات مكافحة الإرهاب، تعارض مع قانون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه في ديسمبر، وُجهت اتهامات جديدة إلى 84 شخصاً، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وآخرون كانوا في السجن بالفعل، حيث كان العديد منهم يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم أو تم احتجازهم تعسفياً بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
وتشكل محاكمتهم المشتركة ثاني أكبر محاكمة جماعية سياسية في تاريخ الإمارات، بعد ما يسمى بقضية "الإمارات 94" في عام 2021، وتشمل العديد من نفس المتهمين.
في أوائل شهر ديسمبر، كانت كل الأنظار متجهة نحو الإمارات، التي كانت تستضيف محادثات المناخ Cop28. ومع تجمع عشرات الآلاف من المندوبين في مدينة إكسبو بدبي، على بعد حوالي 100 كيلومتر، في محكمة الاستئناف الفيدرالية في أبوظبي، عقد المتهمون الـ 84 جلسة الاستماع الأولى.
وتزعم التقارير الواردة من وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" التي تديرها الدولة أن معقلي الرأي أنشأوا وأداروا منظمة إرهابية وقاموا بغسل الأموال لدعم جهودهم، في حين أكدت منظمات حقوق الإنسان أنه أنه تم توجيه التهم إليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الجديد لعام 2014، والذي تعرض لانتقادات لأنه يسمح بإدانة منتقدي الحكومة السلميين كإرهابيين.
ومن المعروف أن معظم معتقلي الرأي في سجون أبوظبي هم من بين المدانين قبل عقد من الزمن في أكبر محاكمة جماعية على الإطلاق في الإمارات، والتي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع باعتبارها غير عادلة بشكل صارخ.
وكان العديد من الـ 94 أعضاء في جمعية الإصلاح، وهي جمعية إسلامية تأسست رسميًا في السبعينيات بتشجيع، وحتى تمويل، من قبل حكام الإمارات في ذلك الوقت. ولكن بحلول أوائل التسعينيات، أصبحت مصدر قلق لبعض قادة البلاد الذين كانوا يخشون تأثير الأعضاء داخل الوزارات الحكومية وانحراف الجماعة إلى الأنشطة السياسية.
وتصاعدت هذه المخاوف مع الانتفاضات العربية في الفترة 2010-2011، حيث تم انتخاب العديد من الأحزاب الإسلامية، بما في ذلك تلك التي لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين التي استمد حزب الإصلاح منها الإلهام الأيديولوجي، إلى السلطة في المنطقة.
وأُدين أعضاء الإمارات 94، وحكم على معظمهم بالسجن لمدة 10 سنوات، مما يعني أنه كان من المقرر أن يغادروا السجن العام الماضي. لكنهم ظلوا خلف القضبان، حيث تم وضع العديد منهم في ما يسمى مراكز المناصحة، ظاهريًا لأنهم لا يزالون يشكلون تهديدًا للمجتمع، ولكن في الواقع، كما تقول جماعات حقوق الإنسان، كوسيلة للتمسك بالمنتقدين والناشطين إلى أجل غير مسمى.
ومن بين المتهمين في مجموعة الإمارات 94 الذين يحاكمون الآن الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، أحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة، ومحامي حقوق الإنسان محمد الركن ومحمد المنصوري، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد السلام محمد درويش المرزوقي. .
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المحاكمة "ليست إعادة محاكمة"، بل هي قضية مختلفة تمامًا بناءً على "مجموعة مقنعة من الأدلة"، بما في ذلك الاعترافات، التي تم جمعها خلال تحقيق دام ستة أشهر تقريبًا - وهي نفس الفترة الزمنية التي قضاها الرجال في السجن. بمعزل عن العالم الخارجي مع عائلاتهم.
لكن منظمات حقوق الإنسان الدولية بما فيها الأممية، تقول إن معقلي "الإمارات84" يحاكمون فيما يتعلق بنفس الأنشطة التي أدينوا بها في عام 2013 والتي قضوا بالفعل عقوبات بسببها وانتهت معظم محكومياتهم.
أقرأ أيضاَ
