تتجه فرنسا نحو برلمان مُعلّق بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، حيث تصدر التحالف اليساري الجديد المشهد دون الحصول على الأغلبية المطلقة.

وحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.

وتعد هذه النتيجة هزيمة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي توقع الفوز لكنه تراجع جراء تنسيق بين الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة "معا" للرئيس إيمانويل ماكرون لخلق تصويت مضاد له.

وجاء حزب التجمع الوطني في المركز الثالث بعد تكتل "معا"، وهذا يعني أن أيا من الكتل الثلاث لن تستطيع تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريعات.

تحالفات محتملة

ولم تعتد فرنسا على بناء تحالفات بعد الانتخابات كما هو شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا مثل ألمانيا وهولندا.

ودعا السياسي اليساري المعتدل رافائيل غلوكسمان الطبقة السياسية إلى التصرف "مثل البالغين".

واستبعد زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، جان لوك ميلانشون، تشكيل ائتلاف واسع ودعا ماكرون إلى دعوة الائتلاف اليساري للحكم.

وقال ستيفان سيغورن زعيم حزب ماكرون، إنه منفتح على العمل مع الأحزاب الرئيسية، لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلانشون.

كما استبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أي اتفاق مع حزب أقصى اليسار.

التداعيات في حال عدم الاتفاق

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستدخل فرنسا منطقة مجهولة، حيث ينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة لمدة 12 شهرا أخرى.

وقد أشار رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى أنه سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح اليوم الاثنين، لكنه مستعد للاستمرار في إدارة الحكومة.

وينص الدستور على أن يختار ماكرون من سيشكل الحكومة، ولكن أيا كان من سيختاره سيواجه تصويتا على الثقة في الجمعية الوطنية في 18 يوليو الجاري.

وقد يحاول ماكرون إبعاد الاشتراكيين والخضر عن الائتلاف اليساري لتشكيل ائتلاف يسار الوسط مع كتلته، ولكن لا يوجد ما يشير إلى تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة.

وثمة خيار آخر يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية، وهو ما سيتطلب دعم البرلمان.