رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، استقالة رئيس الوزراء غابريال أتال، طالباً منه البقاء وتصريف الأمور الجارية، غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار من دون احراز الغالبية المطلقة.

وطلب ماكرون من أتال البقاء في منصبه "حفاظاً على استقرار البلاد"، بحسب الإليزيه، قبل ثلاثة اسابيع من استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

فبعد المفاجأة التي احدثتها نتائج الانتخابات التشريعية وحجمت نتائج اليمين المتطرف، بدأت الأطراف السياسية مداولات لتشكيل غالبية وتعيين رئيس للوزراء.

لكن ثمة معضلة، إذ لم تتمكن أي من الكتل من الحصول على الأغلبية المطلقة وهي 289 مقعداً بمفردها. إذ يقدر أن تحصل الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار) على ما بين 190 و195 مقعدًا والمعسكر الرئاسي على أقل من 160 مقعدًا وحزب الجبهة الوطنية وحلفائه (اليمين المتطرف) على 143 مقعدًا.

وحذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير اليوم الإثنين من خطر الانجرار نحو "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي"، لكن رد فعل بورصة باريس كان غير محسوس. فانخفض مؤشر سوق الأوراق المالية الفرنسي كاك-40 عند الافتتاح بنسبة 0,49%، قبل أن يرتفع بعد ساعات قليلة.

وباشر اليسار، من جانبه، مناورات واسعة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور "يتعين علينا خلال اسبوع تقديم مرشح" لرئاسة الحكومة، من خلال التوافق أو التصويت.

واعتبرت زعيمة الخضر مارين تونديلييه العضو في الجبهة الشعبية الجديدة، من جانبها، أن الرئيس "يجب أن يدعو اليوم" الجبهة لترشيح اسم.

ومن المقرر أن يحضر ماكرون قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن الأربعاء. وهي أول رحلة له إلى الخارج بعد الانتخابات، في حين تثير العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة مخاوف جدية.