أحدث الأخبار
  • 06:06 . الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقار قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة... المزيد
  • 12:19 . وزيرا خارجية الكويت ومصر يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية... المزيد
  • 12:15 . إثيوبيا تدشّن سد النهضة الضخم وسط خلاف متجدد مع مصر والسودان... المزيد
  • 12:07 . خالد بن محمد بن زايد يؤكد أهمية مجموعة "بريكس" في دعم التنمية الدولية... المزيد
  • 11:31 . مئات العاملين السينمائيين يعلنون مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:27 . غارات إسرائيلية على مواقع سورية في حمص واللاذقية... المزيد
  • 11:15 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط وثلاثة جنود في غزة... المزيد
  • 11:06 . "التربية" تلزم بخطط دعم شاملة للطلبة وتقر ضوابط جديدة للإجازات المرضية الطويلة... المزيد
  • 11:05 . هجوم بمسيرة يستهدف "أسطول الصمود" قبالة سواحل تونس... المزيد
  • 07:33 . أبوظبي تواسي الاحتلال الإسرائيلي في قتلى عملية القدس... المزيد
  • 04:25 . الأبيض يواجه البحرين في آخر بروفة قبل الملحق الآسيوي المؤهل إلى المونديال... المزيد
  • 04:22 . "الإمارات للاتصالات" تعلن طرحاً ثانوياً بعد قرار "مبادلة" خفض حصتها... المزيد
  • 04:21 . عشرات الشهداء والجرحى بقصف مكثف على غزة وتدمير أكثر من 50 مبنى... المزيد
  • 04:15 . مقتل ستة إسرائيليين و15 مصابا في إطلاق نار بالقدس... المزيد
  • 04:09 . إسبانيا ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد "إسرائيل"... المزيد
  • 11:32 . حماس: تلقينا أفكاراً أمريكية عبر الوسطاء لوقف إطلاق النار ومستعدون للتفاوض... المزيد

مركز حقوقي: يجب الضغط على أبوظبي من أجل الالتزام بحقوق الإنسان

رصد خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-08-2024

شدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على أبوظبي من أجل الالتزام بحقوق الإنسان، في ظل تردي سجل الدولة الحقوقي.

وقال المركز، في تدوينة على منصة "إكس"، إنه في ظل بيان خبراء الأمم المتحدة بخصوص الانتهاكات التي شابت محاكمة "الإمارات84" يجب الضغط على أبوظبي من أجل الالتزام بحقوق الإنسان خاصةً في ضوء تردي سجلها الحقوقي إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

والثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة، عن صدمتها من حكم أبوظبي على 43 مواطناً بالسجن مدى الحياة، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84".

وأكد  بيان لخبراء أممين مستقلين نشره مكتب مقرر الأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أنه "يجب على الإمارات أن تضمن ألا تقيد التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب المجتمع المدني والحيز المدني بشكل غير ضروري وغير متناسب. ويجب على السلطات الإفراج فورا عن هؤلاء الأشخاص وجعل تشريعات مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تماما مع القانون الدولي".

وقال الخبراء "ما كان ينبغي أبدا احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية"، مشيرين إلى أن بعض هذه الاعتقالات قد أعلن أنها تعسفية من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عامي 2013 و 2023.

وأضاف الخبراء: "إن العديد من الحكومات تفشل في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية من خلال الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لفترات طويلة. إن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لفترات طويلة يدمر الأرواح والأسر والمجتمعات. وينبغي للدول أن تضع حدا لهذه الممارسة التي لا يمكن تبريرها ولا يمكن الدفاع عنها والازدراء فورا وإلى الأبد".

ولفت الخبراء إلى مزاعم السلطات الإماراتية بأن التهم الأخيرة كانت "مختلفة ماديا" عن تلك التي وجهت في عام 2013، والتي لم تتضمن اتهامات بـ"تمويل منظمة إرهابية".

وقال الخبراء: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء المحاكمة الجماعية غير العادلة والافتقار إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة". "وبحسب ما ورد ظلت لائحة الاتهام والتهم ومحامي الدفاع وأسماء المتهمين سرية. كما لم يتمكن محامو الدفاع من الوصول بحرية إلى ملفات القضايا وغيرها من وثائق المحكمة، ولم يتمكن بعضهم من عرض الملفات إلا على شاشة في غرفة آمنة، تحت إشراف ضباط الأمن، دون تلقي نسخ مادية أو إلكترونية، ولم يسمح لهم إلا بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد".

وأشار الخبراء إلى أن خبراء حقوق الإنسان حذروا سابقا من أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 يفتقر إلى اليقين القانوني، ويعرض الحقوق الأساسية للخطر، ولا يبدو أنه يفي بالعتبات المطلوبة من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي.

وأكد الخبراء أنهم على اتصال بالسلطات الإماراتية بشأن هذه المسألة وقد أعربوا بالفعل عن شواغلهم علنا في وقت سابق من هذا العام.

وفي 1 يوليو الجاري قضت محكمة أبوظبي الابتدائية للاستئناف بالسجن المؤبد على 43 إماراتياً بتهمة "تأسيس منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بسبب أعمال تعود إلى الربيع العربي (2010-2011).

ومن بين هؤلاء الـ43، من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان محمد عبد الله الركن، الذي أكمل عقوبته الأصلية بالسجن في عام 2022 لكنه ظل رهن الاحتجاز. وكذلك هادف راشد عبد الله العويس، وسليم حمدون الشحي اللذان كان من المقرر إطلاق سراحهما في عامي 2023 و2022 على التوالي. المدافع عن حقوق الإنسان محمد علي صالح المنصوري هو أيضا جزء من 43 متهما. أنهى عقوبته في 16 يوليو 2023 لكنه لا يزال محتجزا.

بالإضافة إلى 43 حكما بالسجن المؤبد، حكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن من 10 إلى 15 عاما بتهمة "التعاون مع الإصلاح وغسل الأموال" بموجب الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد.

اقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تشعر بالفزع إزاء أحكام أبوظبي بالسجن المؤبد بحق 43 إماراتياً

قضية "الإمارات 84".. فشل أمني أم قرار سياسي؟