أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القانون نص على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأن لكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.

وأكد القانون على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سُلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور والقانون، وأنه لا يجوز المساس باستقلال القضاء، شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.

وكفل القانون حق الدفاع للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ونص القانون على أن يشكل مجلس القضاء من رئيس وعضوية كل من، رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، ورئيس دائرة التفتيش القضائي، ورئيس المحاكم الاستئنافية، ورئيس المحاكم الابتدائية، على أن يصدر بتسمية أعضاء المجلس مرسوم أميري يُحدد من بين أعضائه نائباً للرئيس.

وحدد القانون أهداف المجلس في ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وتنفيذ رؤية وإستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وقياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة، والإسهام في تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور.

وتناول القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.

وكان سموه قد أصدر في أكتوبر 2024 قرارات بتأسيس مجلس قضاء، ودائرة قضاء، ونيابة عامة جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلاليتها عن النظام الاتحادي، ولا سيما في المجال القضائي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من القرارات السابقة التي تضمنت مراسيم وقوانين تهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية للإمارة.

اقرأ أيضاً:

هل تسهم التحولات القضائية بالشارقة في الاستقلال عن النظام القضائي الاتحادي؟