اقتحمت شرطة ولاية نيويورك الأميركية مقر جامعة كولومبيا مساء الأربعاء لفض اعتصام مؤيد لفلسطين، واعتقلت عشرات المحتجين.
وقالت وكالة رويترز إن عشرات المحتجين وقفوا على الطاولات، وقرعوا الطبول، ورفعوا لافتات داعمة للفلسطينيين في قاعة القراءة بالمكتبة الرئيسية بجامعة كولومبيا.
ووصفت الوكالة المظاهرة بأنها الأكبر في الحرم الجامعي منذ اندلاع حركة الاحتجاج الطلابية العام الماضي ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني.
وأكدت رويترز أن شاهدا تابعا لها رأى أفراد أمن الحرم الجامعي يقتادون أشخاصا إلى خارج البوابة، ويسلمونهم إلى ضباط الشرطة في الخارج.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن مقاطع فيديو أظهرت صفا طويلا من عناصر شرطة نيويورك وهم يدخلون المكتبة، وذلك بعد ساعات من تجاوز العشرات من المتظاهرين الأمن الجامعي، واندفاعهم إلى داخل المبنى للتظاهر.
وأظهرت مقاطع أخرى عناصر الأمن وهم يمنعون مجموعة ثانية من المتظاهرين من الدخول إلى المكتبة، في وقت كان فيه الجانبان يدفعان بعضهما بعضا.
وقالت الرئيسة المؤقتة للجامعة كلير شيبمان، في بيان، إن المتظاهرين الذين تحصنوا داخل قاعة القراءة في المكتبة طُلب منهم مرارا إبراز هوياتهم ومغادرة المكان، لكنهم رفضوا.
وأضافت أن الجامعة طلبت من شرطة نيويورك التدخل "للمساعدة في تأمين المبنى وضمان سلامة المجتمع الجامعي".
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن القائمة بأعمال رئيس جامعة كولومبيا قولها إن "استدعاء شرطة نيويورك كان ضروريا للغاية لضمان سلامة مجتمعنا".
من جانبه، صرح إريك آدامز عمدة مدينة نيويورك، وهو ديمقراطي، بأن الشرطة تدخلت "لإخراج أشخاص يعتدون على ممتلكات الغير".
في المقابل، قالت منظمة طلابية تمثل المتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي إن أمن الجامعة اعتدى على المتظاهرين، وإن النشطاء رفضوا إظهار بطاقات الهوية لمسؤولين ينفذون "اعتقالا عسكريا".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف احتجاجات العام الماضي بأنها معادية للسامية، وقال إنها أخفقت في حماية الطلاب اليهود.
ويتفاوض مجلس أمناء جامعة كولومبيا مع الإدارة الأميركية بعدما ألغت في مارس الماضي منحا بمئات الملايين من الدولارات للجامعة لأغراض البحث العلمي.
وتقول الجامعة إنها تعمل على التصدي لمعاداة السامية وغيرها من أشكال التحيز في حرمها الجامعي، وترفض كذلك اتهامات من جماعات الحقوق المدنية بأنها تسمح للحكومة بتقليص حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية.
