استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، نظيره السوري أسعد الشيباني، في أول زيارة رسمية لمسؤول سوري إلى موسكو، منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وأكد لافروف خلال لمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، تطلع بلاده لاستضافة الرئيس السوري أحمد الشرع، في قمة مرتقبة بين روسيا والدول العربية ستُعقد في أكتوبر المقبل، وفقاً لوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".
وأوضح لافروف أن موسكو تعمل على تعزيز الشراكة مع سوريا عبر مراجعة شاملة للاتفاقيات الثنائية.
واتفق الطرفان على إنشاء مستشفى ميداني في محافظة السويداء، وتقديم الدعم لتجاوز الأزمات الحالية، إلى جانب تعزيز أمن الدبلوماسيين الروس في سوريا.
وشدد لافروف على أهمية دعم الحوار الوطني الشامل داخل سوريا، مجدداً رفض بلاده لاستخدام الأراضي السورية كساحة لتصفية الحسابات الدولية، ومطالباً برفع العقوبات المفروضة على السوريين.
كما عبّر عن استعداد روسيا لأداء دور الوسيط في التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية والمكونات الكردية، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
من جهته أكد وزير الخارجية السوري أن دمشق تسعى لفتح صفحة جديدة مع موسكو على أساس التعاون والاحترام المتبادل، مشيداً بالدور الروسي في دعم استقرار سوريا وتعافيها.
ودعا الشيباني إلى دعم روسي لمسار العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن التحديات، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية، تفاقم معاناة المدنيين وتعرقل جهود الإعمار، لا سيما في الجنوب السوري.
وشدد على أن الدولة السورية هي الجهة الوحيدة المخولة بحماية الأقليات، نافياً وجود نية لاستهداف الدروز، ومؤكداً أن "إسرائيل" تحاول توظيف هذا الملف سياسياً.
كما أكد أن بلاده لا تمثل أي تهديد لـ"إسرائيل"، وأن الحكومة السورية تسعى إلى استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشمل جميع مكونات المجتمع السوري، مشدداً على ضرورة لمّ شمل السوريين في الداخل والخارج.
وتأتي هذه الزيارة في ظل جهود تبذلها القيادة السورية الجديدة لإعادة العلاقات مع الدول العربية والغربية، وتأكيد أن سوريا تتجه نحو مرحلة أكثر انفتاحاً وشمولاً، في وقت تحرص فيه روسيا على الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية داخل سوريا، ومن ضمن ذلك وجودها العسكري.
وفي وقت سابق، ذكرت "سانا" أن زيارة وزير الخارجية إلى موسكو تمثل لحظة فارقة في العلاقة بين سوريا وروسيا، حيث يمكن أن تسهم في طي صفحة الماضي التي دعمت فيها روسيا نظام الأسد المخلوع، وإعادة النظر في الاتفاقات السابقة.