أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن انتشار بعض المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التقاعد قد يعرّض المتقاعدين والمستحقين لاتخاذ قرارات غير مدروسة تُضعف استقرارهم المالي بعد التقاعد، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المفاهيم المغلوطة ما يتعلق بتوزيع معاش المرأة بعد وفاتها.

وأوضحت الهيئة أن الاعتقاد السائد بأن معاش المرأة يتوقف بعد وفاتها غير صحيح، إذ ينتقل معاشها إلى مستحقيه من أسرتها، بما يضمن استمرار الدعم لهم. وأضافت أنه في حال كان الزوجان يتلقيان معاشات تقاعدية من الهيئة، فإن المستحقين لا يحق لهم الجمع بين المعاشين، بل يحصلون على المعاش الأعلى قيمة فقط.

كما بيّنت أن هناك تصورات خاطئة تعتبر المعاش التقاعدي ميراثاً شرعياً، في حين أن توزيعه يخضع لشروط استحقاق حددها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وليس لقواعد الميراث الشرعي. فمثلاً، يحصل الابن على نصيبه حتى بلوغه 21 عاماً (مع بعض الاستثناءات)، بينما تستمر الابنة في تلقي حصتها ما لم تتزوج أو تعمل، وتكون حصص الأبناء الذكور والإناث متساوية انسجاماً مع مبدأ الدعم القائم على الحاجة.

وشددت الهيئة على أن من بين المفاهيم الخاطئة أيضاً أن المؤمن عليهم يمكنهم الاختيار بين مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي، موضحة أن الاستحقاق يُحدد وفق مدة الخدمة وأحياناً العمر. ولفتت إلى أن الموظف الذي يخدم 19 عاماً و11 شهراً يستحق مكافأة نهاية الخدمة، لكن بإكمال يوم إضافي واحد فقط يصبح مستحقاً للمعاش التقاعدي، حيث يُحتسب جزء الشهر كشهر كامل.

وأضافت أن الاعتقاد بحصول المتقاعد على المعاش ومكافأة نهاية الخدمة معاً غير صحيح، إذ يحصل غالباً على أحدهما فقط، باستثناء من تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، حيث يستحقون المعاش إضافة إلى مكافأة تعادل ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة خدمة تزيد على هذه المدة.

كما نفت الهيئة صحة الاعتقاد بأن المعاش يعادل آخر راتب يتقاضاه الموظف، موضحة أنه يُحتسب وفق متوسط راتب حساب الاشتراك وعدد سنوات الخدمة، بحيث تمنح 15 سنة خدمة معاشاً نسبته 60% من متوسط الراتب، وتضاف 2% عن كل سنة إضافية.

وأكدت الهيئة التزامها بتعزيز الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من خلال حملات توعوية شاملة، وتوفير دعم متكامل يضمن وصول معلومات دقيقة وموثوقة تمكّنهم من التخطيط الفعّال لتقاعد آمن ومستقر مالياً.