وقّع مصرف الإمارات المركزي ونظيره التركي، اليوم الخميس، اتفاقية تجديد مقايضة عملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية، ومذكرتي تفاهم، الأولى لتوطيد التعاون في استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، والثانية لربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، بُغية تعميق التعاون المالي، والارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية في البلدين الصديقين.

وبحسب كالة أنباء الإمارات (وام): تهدف اتفاقية تجديد مقايضة عملتي البلدين، التي تصل قيمتها الاسمية إلى 18 مليار درهم، و198 مليار ليرة تركية، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين البلدين، من خلال توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.

بينما ترمي مذكرة التفاهم الأولى لإرساء إطار تعزيز استخدام الدرهم الإماراتي والليرة التركية في تسوية المعاملات عبــر الحدود، بما يُسهم في تنمية سوق الصرف، وتسهيل التجارة وعمليات تسوية الحوالات الخارجية، وزيادة الاستثمار، ورفع وتيرة النمو والاستقرار الاقتصادي في البلدين. وتشتمل المذكرة على تأسيس نطاق تسوية العملات المحلية لتوسيع مجالات استخدام عملتي البلدين في معاملات الحسابات الجارية، ومعاملات الحسابات الرأسمالية، بالإضافة إلى تعميق مجالات تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة بين البلدين.

كما تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى تسهيل معاملات الدفع عبر الحدود، واستخدام بطاقات الدفع المحلية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية للبلدين، وتبادل الخبرات في تطوير منصة العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات في المدفوعات عبر الحدود. وتتضمن المذكرة الربط بين منصة الدفع الفوري (آني) والمنصة المماثلة في جمهورية تركيا (فاست)، لمعالجة المعاملات المالية عبر الحدود بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى ربط الأنظمة والمقاسم الإلكترونية في البلدين.

وقّع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، و د. فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين.