أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، أن المنظومة الصحية في الدولة تتمتع بمستوى متقدم من الجاهزية، وقادرة على حماية صحة المجتمع وضمان استمرارية الخدمات الصحية بكفاءة عالية، مشيراً إلى قوة أنظمة الاستجابة للطوارئ في الدولة.
وأوضح أن الخطط الوطنية في القطاع الصحي مفعلة بشكل دائم، وأن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمّن ويكفي لتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة للمجلس الوطني الاتحادي ضمن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت برئاسة صقر غباش في مقر المجلس بأبوظبي.
وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين يتعلقان بتعديل بعض أحكام إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، ومكافحة الأمراض السارية، بعد إدخال تعديلات على عدد من موادهما.
ويهدف مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية إلى تعزيز حماية الصحة العامة، وتنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض المعدية، وتعزيز دور المنشآت الصحية وممارسي المهن الطبية في الوقاية منها ومكافحتها.
وأشار الصايغ إلى أن حماية المجتمع من الأمراض السارية تمثل أولوية وطنية، ويتم العمل عليها من خلال منظومة متكاملة تشمل السياسات الصحية وبرامج الوقاية والكشف المبكر والأطر التنظيمية الداعمة للأمن الصحي.
