نفت دولة الإمارات، اليوم الخميس، وجود أي تغيير في أوضاع المقيمين الإيرانيين، بعد ورود تقارير صحفية تتحدث عن قيام السلطات بإلغاء إقامات الإيرانيين المسافرين خارج البلاد ومنعهم من العودة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الإمارات تحتضن جالية إيرانية تحظى بالاحترام والتقدير، وتُشكّل جزءًا من نسيجها المجتمعي، وتسهم في تعزيز تنوعه وانفتاحه.
وشددت الوزارة على أنه "في ضوء ما تم تداوله من مزاعم إعلامية غير دقيقة بشأن أوضاع الإقامة للجالية الإيرانية، فإن دولة الإمارات تطمئن المقيمين في الدولة بأن نهجها المؤسسي يقوم على أسس راسخة من الإجراءات والأطر المعتمدة، بما يصون سلامة ورفاه جميع أفراد المجتمع، دون استثناء".
وأشارت الوزارة إلى أن "الإمارات تضم أكثر من 200 جنسية، في تعبير واضح عن نهجها الثابت في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، والتزامها الراسخ تجاه جميع من يقيم على أرضها".
وأكدت "التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز بيئة آمنة ومستقرة قائمة على سيادة القانون، بما يضمن حماية حقوق جميع المقيمين على أرضها، ويعكس قيمها الراسخة في التسامح والتعايش".
ومساء الثلاثاء، أفادت تقارير أن دولة الإمارات قررت منع جميع حاملي جوازات السفر الإيرانية من دخول دبي أو العبور (الترانزيت) عبرها، بما في ذلك الأفراد الذين يحملون إقامات سارية وتأشيرات سياحية وزيارة.
ووفقاً لإشعار من شركة "فلاي دبي"، دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 31 مارس، ويسري على جميع المواطنين الإيرانيين دون استثناء. كما ذكر تقرير صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن هذا الحظر يمنع المقيمين الإيرانيين الموجودين حالياً في الخارج من العودة إلى الإمارات، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وأشارت تقارير إلى صدور إخطارات لبعض المقيمين الإيرانيين الذين لا يزالون داخل البلاد بضرورة المغادرة في غضون 30 يوماً.
والسبت الماضي، أفاد تلفزيون "إيران إنترناشيونال" الإيراني بأن بعض المقيمين الإيرانيين المتواجدين خارج الإمارات اكتشفوا إلغاء تأشيرات إقامتهم قبل عودتهم، مما حال دون تمكنهم من دخول البلاد مجدداً.
