الانتخابات التركية الأخيرة كان صداها مسموعاً في العالم العربي بقدر ما كان مسموعاً في المدن التركية، هذا الاهتمام طبيعي في ظل الدور المحوري لتركيا في أحداث المنطقة، ولكن حتى نتمكن من قراءة نتائج ومجريات هذه الانتخابات وغيرها بطريقة سليمة هناك أبجديات في العملية الديمقراطية لا بد من فهمها، ونظراً لضعف التجربة الديمقراطية في العالم العربي كان مفهوماً أن يكون التعاطي مع نتائج الانتخابات مليئاً بالمغالطات من قبل حتى بعض المختصين، وربما تكون الخطوة الأولى في فهم ما جرى هي الوقوف عند بعض المصطلحات التي كانت محورية في النقاش حول الانتخابات التركية والتعرف على دلالاتها.
بداية كان الحديث يدور قبل الانتخابات وبعدها حول محاولة الحزب الحاكم تعديل الدستور لتحويل الجمهورية من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، النظام البرلماني هو الذي يجمع السلطات التنفيذية والتشريعية في البرلمان، فتشكل الحكومة من قبل الحزب الحاصل على أغلبية برلمانية أو من خلال تحالف بين أحزاب يشكل مجموع مقاعدها البرلمانية أغلبية، النظام الرئاسي يفصل السلطتين التنفيذية والتشريعية عن بعضهما فينتخب رأس الدولة بشكل مباشر وتكون لديه صلاحيات واسعة مثل إعلان الحرب وتعيين أعضاء الحكومة، بينما يحافظ البرلمان على صلاحيات كبيرة أيضاً مثل إصدار القوانين وتعجيل الدستور، في النظام البرلماني يكون رأس الدولة منزوع الصلاحيات سواء كان ملكاً كما هو الحال في بريطانيا أو رئيساً كما هو الحال في ألمانيا، وينحصر دور رأس الدولة بمختلف مسمياته في الأدوار البروتوكولية ويدعو عادة بشكل رمزي لتشكيل الحكومة، وأحياناً يتدخل لتحقيق التوافق بين القوى السياسية في حالات الخلاف على تشكيل الحكومة؛ حيث يمنع عند توليه المنصب من الانتماء الحزبي، لذلك جاء بيان الرئيس التركي بعد الانتخابات مطالباً الجميع بالعمل معاً وبدون أن يبدي موقفاً منحازاً.
بعد أن تبين أن الحزب الحاكم خسر أغلبيته المطلقة كان الحديث عن حكومة الأقلية البرلمانية وهي حكومة يشكلها حزب لا يتمتع بالأغلبية ولكنه يتمكن من إقناع عدد كافٍ من نواب البرلمان بالموافقة على حكومته، ويقابلها طبعاً حكومة الأغلبية البرلمانية، ولأن هذه الحكومة لا تمتلك أغلبية برلمانية ينتهي بها الأمر عادة مكبلة وضعيفة وتنهار بسرعة؛ لأن النظام البرلماني يتطلب موافقة البرلمان على كل البرامج الحكومية ويعني ذلك أن المعارضة بإمكانها إسقاط كل برنامج أو مقترح قانون حكومي، يضاف أن الأعضاء المهمشين في الحزب نفسه يسهل عليهم التمرد لأنهم يعرفون أن الحكومة بحاجة لأصواتهم وبالتالي لا يمكن تجاهلهم، ومع هذه الحاجة لإرضاء الجميع داخل وخارج الحزب تفشل الحكومة في تمرير أي قرار وتنهار.
حكومة الائتلاف والتي أشار نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا إلى أن الحزب يتجه نحوها هي التي يقوم بتشكيلها حزبان أو أكثر من الأحزاب الفائزة يكون مجموع مقاعدهم يشكل أغلبية برلمانية وعادة يتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على مقاعد أكثر في الائتلاف وتوزع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشاركة بالتوافق، هذه الائتلافات تاريخياً وباختلاف الدول لا ينتج عنها حالة استقرار إلا إذا كانت الأحزاب المشاركة تنطلق من أرضية سياسية مشتركة، كلهم أحزاب يسارية مثلاً، وبطبيعة الحال لا يمكن مقارنة حكومة الحزب الواحد بحكومة الائتلاف من ناحية الاستقرار ووحدة الصف ولكن مع الوقت تتحول بعض الائتلافات إلى ما يشبه أحزاب كبرى كما هو الحال بالنسبة للمحافظين والإصلاحيين في إيران وجبهة الأحزاب الحاكمة في ماليزيا، بالنسبة لتركيا فالأحزاب الفائزة تعاني من عدم وجود أي تناسق في برامجها، الحزبان القومي والشعبي لا يقران بحقوق الأكراد، والثلاثة يرفضون العمل مع الحزب الحاكم، وفي الحقيقة أي ائتلاف حاكم سيكون الشريك الأكبر فيه هو حزب العدالة والتنمية؛ لأن عدد مقاعده تقريباً ضعف عدد مقاعد حزب الشعب الجمهوري الذي حل ثانياً في الانتخابات.
مع دخول الأكراد عبر حزب موحد لأول مرة قبة البرلمان دار الحديث حول العتبة الانتخابية، وهي النسبة الأدنى التي يحددها القانون لدخول البرلمان، أي أن الحزب الذي يطمح للتواجد تحت قبة البرلمان يشترط أن يحصل على نسبة محددة من الأصوات وإلا حرم أعضاؤه من المشاركة ووزعت مقاعده على بقية الأحزاب، العتبة في تركيا هي %10، لذلك كان البعض يقول في بداية ظهور النتائج: إن الحزب الحاكم لا يحتاج لأغلبية الأصوات، كان يكفيه أن يحصل على ما حصل عليه لو لم يتمكن الحزب الكردي من تجاوز العتبة الانتخابية لأن المقاعد التي كان سيحصل عليها بعد توزيع مقاعد الأكراد كانت ستوصله إلى الأغلبية، لذلك يمكننا القول: إن تخطي الأكراد للعتبة الانتخابية كان سبباً رئيسياً في خسارة الحزب الحاكم للأغلبية، ولذلك أيضاً يتحدث المحللون عن اتفاق بين الحزبين الكردي والكمالي على تبادل الأصوات بحيث ترتفع نسبة الحزب الكردي وبالتالي تسقط أغلبية العدالة والتنمية.
هذه المصطلحات وغيرها من الضروري فهمها واستيعاب دلالاتها حتى نتمكن من قراءة نتائج أية انتخابات بطريقة سليمة، وبانتظار فرصة انتخابية جديدة لنقرأ أحداثها معاً.