وأبرز أشكال هذا الالتزام السويسري العمل بنظام الفيزا الأوروبية الموحدة «الشينغن»، إذ يمكن استخدامها لدخول سويسرا عند الحصول عليها من أي بلد عضو في مجموعة «الشينغن»، حيث استفادت سويسرا بصورة كبيرة من اعتماد هذا النظام السياحي الأوروبي، خصوصاً من خلال مناطقها الحدودية مع دول الاتحاد.

وإذا ما أخذنا منتجع شومني «Chamonix» الشتوي الفرنسي الراقي والواقع في جبال الألب، فقد ارتفع عدد القادمين إليه بصورة ملحوظة بعد دخول سويسرا نظام الفيزا الأوروبية الموحدة، فأولاً يستغرق الوصول إليه من مطار جنيف أقل من ساعة بالسيارة، مقابل أكثر من خمس ساعات من باريس، وثانياً، وفيما عدا الأوروبيين فإن زوار سويسرا في السابق لم يكن بإمكانهم زيارة هذا المنتجع دون الحصول على «الشينغن».

مردود ذلك على فرنسا وسويسرا كان إيجابياً إلى حد كبير، فبينما استفادت فرنسا من ارتفاع أعداد السياح القادمين إليها عن طريق سويسرا، فإن مطار جنيف حقق بدوره مكاسب من خلال استقبال السياح القادمين إلى شومني، هذا عدا عن حركة النقل بين المطار والمنتجع والتي انتعشت كثيراً لتوفر الكثير من فرص العمل في البلدين.

هذه صورة مصغرة للمكاسب الكبيرة التي حققتها البلدان المنضوية تحت نظام «الشينغن» والذي أغرى سويسرا بالانضمام إليه غير عابئة ببعض السلبيات التي يمكن التعامل معها ومعالجتها، إلا أنها لا يمكن أن تقف حجر عثرة أمام تطور قطاع السياحة هناك.

وبالمقابل فالوضع مختلف تماماً في بلدان العالم النامي، وبالأخص في أفريقيا وآسيا، فالحدود ظلت مغلقة سنوات طويلة بين العراق وسوريا، كما لا تزال مغلقة منذ ثلاثة عقود تقريباً بين الجزائر والمغرب، بينما تتعرقل من فترة لأخرى عمليات الانتقال بين الهند وباكستان اللتين كانتا ذات يوم بلداً واحداً.

ربما كان ذلك مبرراً في السابق لوجود هواجس ومخاوف من عمليات تهريب وتخريب،أما في عالماليوم فالتقنيات الحديثة توفر طاقات خارقة للمراقبة والتفتيش، بحيث يمكن رصد كل ما هو غير مرغوب فيه.

يحدث ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه البلدان النامية أشد حاجة من البلدان الأوروبية لتنمية قطاعاتها الاقتصادية، وبالأخص قطاعي التجارة والسياحة واللذين يعتبران من القطاعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة، مما يعني خلق إمكانات حقيقية لتوفير الكثير من فرص العمل في بلدان تعاني من البطالة وفقدان الوظائف.

ليس المطلوب أن تقوم هذه البلدان بإطلاق تأشيرة موحدة، فتلك خطوة متقدمة جداً تفوق طاقتها، لكن عملية تسهيل انتقال الأفراد والسلع مسألة مهمة للغاية في بلدان هي بأمس الحاجة لمعالجة قضاياها التنموية التي تزداد صعوبة وتعقيداً، خصوصاً مع ازدياد أعداد العاطلين ومحدودية نمو السوق الداخلية ونقص تمويل الموازنات الحكومية، حيث يمكن لمثل هذه الخطوة أن تزيد من الضرائب والرسوم التي ستمد هذه الموازنات بموارد إضافية.

تجربة سويسرا في التعامل مع محيطها الأوروبي هي ليست عضواً فيه من الناحية الشكلية، يمثل تجربة مهمة لكيفية التأقلم مع المستجدات وتسخيرها لزيادة النمو والتحسن الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.