جميع الثقافات العظيمة، وتلك التي تتحرَّك باتجاه العظمة لديها نخبة من المواطنين الذين يمكن أن نطلق عليهم «المفسرين للثقافة الوطنية بمعانيها الأوسع». هؤلاء تكون وظيفتهم المحافظة على عظمة الثقافة الوطنية وقوتها والدفع بها نحو المزيد من القوة والتماسك والإندماج والتوحد.
وفي تاريخ المنطقة التي تقع فيها الإمارات كان مفسرو الثقافة إلى حدها الأقصى يطورون في شخصياتهم قدراً كبيراً من الشجاعة والحكمة وملكة القيادة، لأنه كان مطلوباً منهم وفقاً لمسار التاريخ والأحداث والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن يكونوا حكماء ومحاربين في الوقت نفسه.
وهذا الإرث مستمر، فوظائف مفسرو الثقافة إلى حدها الأقصى تتضمن التنظيم، بمعنى المحافظة على مستوى الدمج الثقافي كما هو، والإسهام بمزايا ومظاهر نوعية معينة ضرورية لاستمرار الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وظيفة المثقف الحديث ليست تغيير الثقافة الوطنية بعمق يؤدي إلى اهتزاز المجتمع وتفككه، بل هي أن يساعد على إضفاء تعبيرات أكثر عمقاً لمظاهر الثقافة الوطنية السائدة بشتى جوانبها. لذلك فإن المثقفين الذين لديهم القدرة والطاقة على تفسير الثقافة الوطنية إلى حدها الأقصى بالمعنى الذي ذهبت إليه أعلاه يجب أن يصنفوا ضمن النخبة الوطنية في مجتمع الإمارات، وألا يتم تهميشهم طالما أن ولاءهم للوطن وقضاياه حقيقي وقائم ومثبت، فهذا النسق من الضم الوطني هو ميزة للمجتمعات المستنيرة التي تعمل على خلق وتطوير حضارة متقدمة وراسخة.
دعوني أشير هنا بكل وضوح إلى أنه في مجتمعنا الإماراتي توجد أدوار طليعية رائدة للمثقفين والمتعلمين، وبالتالي لا بد وأن يفرد لهم وضع يليق بهم في أوساط «النخبة الوطنية». المثقفون والمتعلمون في أي مجتمع متطور هم محور القوة الوطنية التي تنبثق فيها الأفكار الخلاقة، التي تخدم المجتمع وتفيده في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، وهي أمور مهمة وضرورية لاستمرارية وتقدم وتطور ثقافتنا الوطنية الأصيلة.
لقد ظهر في تاريخ المنطقة الثقافي والأدبي والاجتماعي والسياسي الكثيرون ممن أسهموا في تفسير معاني الثثقافة الوطنية، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد الوم النخبة المدربة علمياً وثقافياً هي واحدة من أكثر شرائح المجتمع قدرة على الحركة البانية للمجتمع.
وبسبب ندرتهم مقارنة بالطلب عليهم في هذه المرحلة من تطور الدولة والمجتمع يتوجب عليهم ألا يعزلوا أنفسهم عن شؤون مجتمعهم، أو أن يذهبوا إلى طوابير المتقاعدين في سن مبكرة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سن التقاعد القانوني الأقصى الحالي يجب أن يعاد النظر فيه من قبل الدولة، فهي سن مبكرة مقارنة بخط العمر والقدرة على العطاء التي وصل إليها المواطن حالياً نتيجة للرعاية الصحيّة التي توفرها الدولة للقاطنين فيها.
وأخيراً فإنه بالنسبة للمثقفين المواطنين الذين يُنظر إليهم كمراقبين اجتماعيين ومساهمين في شؤون المجتمع، أعتقد بأن العديد منهم لا يزالون غير قادرين على الارتقاء إلى مستوى التعريف الاجتماعي المصاغ لهم. وأقصد بذلك أن البعض منهم يقومون بتغريب أنفسهم عن الإطار المجتمعي السائد، ولا يبذلون الجهد المطلوب لتقريب أنفسهم من قضايا مجتمعهم ودولتهم عبر الإسهام الاجتماعي الخلاق كل وفق قدرته وطاقته، وهذه السلبية تولدت نتيجة لظروف بعينها مطلوب منا جميعاً العمل على إزالتها، وهذا مقدور عليه.
