أعلنت إيران أن الاتفاق النووي الذي وقعته سيعود بالفائدة على طهران، لا سيما فيما يتعلق بإدخال التقنيات الحديثة والتي كانت محظورة، ما يعني تعزيز القدرات التكنولوجية المتعلقة بالأمور العسكرية والتي يشدد عليها المسؤولون في إيران.

فقد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن "الاتفاق النووي فرصة لنا، لجلب التكنولوجيا (دون توضيح ماهيتها)، وإدخال رأس المال الأجنبي إلى البلاد، إضافة لفتح مجالات التعاون مع العالم"، مؤكداً أن "الفرصة ستضيع إذا ما نجحت مجموعة ما في جهودها المناهضة لهذه المسألة".

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال حضور الرئيس الإيراني مراسم "اليوم الوطني للتقنية النووية" بالعاصمة طهران، حيث وصف روحاني معارضة الاتفاق النووي بالـ "التطرف".

وتطرق روحاني إلى التوازن والاعتدال في العلاقات الدولية، مشيراً إلى أنهما "يقتضيان منا الاتصال بالعالم والثقة بأنفسنا وإقامة الحوار والاستفادة من التكنولوجيا حول العالم".

ووقعت إيران اتفاقاً مع مجموعة "5+1"، في منتصف يوليو 2015، من أجل التخلص من برنامجها للأسلحة النووية، ما يتيح رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، العام الماضي القرار 2231 بعد أسبوع واحد من توقيع إيران الاتفاقية، الذي يقضي بمنع تجارب الصواريخ البالستية بما في ذلك القادرة على حمل رؤوس نووية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في 16 يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي.

وكانت كشفت صحف أمريكية وبريطانية في نوفمبر الماضي أن إيران كانت تتحايل على العقوبات الدولية وتستورد مواد محظورة من خلال شركات إماراتية وباستخدام قرب دبي من إيران التي كانت تقدم لإيران ما تريده من احتياجات من خلال إعادة التصدير، وفق معلومات اقتصادية و وثائق سعودية تم تسريبها العام الماضي من جانب السفارة السعودية في أبوظبي.