قال الجيش الأمريكي الثلاثاء إنه أبلغ مصر وإسرائيل رسميا بأنه يراجع عمليات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك سبل استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام بعض الجنود الأمريكيين هناك.

وقال مسؤولون أمريكيون تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم إن استخدام تكنولوجيا المراقبة عن بعد قد يسمح للولايات المتحدة في نهاية المطاف بأن تسحب المئات من أفراد بعثتها هناك والمؤلفة من نحو 700 فرد.

وكانت القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (إم.إف.أو) في سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 12 تبحث إجراء تغييرات على انتشارها وتفويضها. وتشكلت هذه القوة لمراقبة نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وتعتقد الولايات المتحدة أن هيكل العملية القائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود قد عفا عليه الزمن.

وقال جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "لا أعتقد أن أحدا يتحدث عن انسحاب (كامل). أعتقد أننا سننظر فقط في عدد الأشخاص هناك ونرى ما إذا كانت هناك مهام يمكن القيام بها آليا أو من خلال المراقبة عن بعد."

وقد يكون تغيير مهمة القوة المتعددة الجنسيات قضية حساسة بالنسبة لكل من مصر وإسرائيل.

وترى مصر القوة جزءا من علاقة مع إسرائيل تمنحها 1.3 مليار دولار سنويا في صورة مساعدات عسكرية أمريكية رغم عدم شعبية ذلك بين كثير من المصريين.

وبالنسبة للإسرائيليين فإن القوة تطمئنهم من الناحية الإستراتيجية.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجدد التأكيد على التزامها تجاه مواصلة جهود حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بمصر.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "التزام الولايات المتحدة تجاه هذه المعاهدة وهذه البعثة في أقوى حالاته.. ويتجلى هذا في كون أن الحكومة الأمريكية مستعدة لنشر عتاد جديد وتكنولوجيا جديدة."

ومن بين الخيارات المطروحة استخدام أجهزة الاستشعار أو المراقبة عن بعد للقيام ببعض الأعمال في شبه جزيرة سيناء.

وقال ديفيز "ما ندرسه هو أن هذه القوة موجودة منذ 30 عاما وظلت دون تغيير إلى حد بعيد."

وتابع قوله "ما نريده هو أن ننظر إلى الأمور الأساسية التي تقوم بها البعثة ونرى كيف يمكن استغلال التكنولوجيا الحديثة وقدرات المراقبة عن بعد .. وغيرها .. لنتمكن من تنفيذ هذه المهمة."

ورفض المتحدث باسم الجيش المصري التعليق على ما أعلنه البنتاجون اليوم الثلاثاء. وقال العميد محمد سمير في اتصال هاتفي إن القوات المسلحة ليس لها علاقة بالأمر مضيفا أن المسألة من اختصاص وزارة الخارجية.

وفي نوفمبر الماضي قال مسؤول مصري إن مصر وإسرائيل رفضتا مقترحات لخفض قوة حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة في سيناء بمقدار الخمس تقريبا.