القرار يسهم في التخفيف من معاناة يواجهها الخريجون الجدد في رحلتهم البحث عن وظيفة بعد مسيرة دراسية حافلة، وكيف يوضع شرط الخبرة بصورة تعجيزية في وجه أي شاب أو شابة حديثي التخرج. وكل من هؤلاء الخريجين يشكو مر الشكوى من الشرط الذي يصل لدرجة التعجيز، فمن أين للواحد منهم الحصول على الخبرة إذا لم تتح له فرصة اكتسابها والحصول عليها من واقع الممارسة العملية في هذه المهنة أو تلك.كما أصبح شرط الخبرة وسيلة لؤاد أحلام شباب كثيرين تزين شهاداتهم جدران المنزل، وهم يرزحون تحت معاناة البطالة التي لا يشعر بها إلا من كابدها، وهو يسعى لبناء مستقبله المهني، ويحلم بفرصة تتاح له لتكوين نفسه. كما أصبح ذلك الشرط أسرع طريقة لسد باب التوظيف في وجه هؤلاء الشباب والشابات.
بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بلغ استهتارها بأحلام هؤلاء الشباب ورغبتهم الشديدة للالتحاق بالوظيفة درجة لا تصدق. وللأسف البعض منها كبيرة الاسم والتواجد في السوق المحلية. إذ تقوم بتشغيل أحدهم لمدة ثلاثة أشهر (فترة الاختبار) التي قد تمتد لستة أشهر، ويتم بعدها الاعتذار له بحجة عدم الكفاءة لاصطياد غيره، وهكذا تصورت مثل تلك الشركات أنها توفر على نفسها التزامات وأعباء مالية و إدارية إضافية بتلك الممارسة غير الأخلاقية.
كما أن القرار يسهم بصورة أو بأخرى في الحد من أوقات الفراغ الذي يعد ألد أعداء الشباب في هذه المرحلة العمرية. فعدم استغلال وقت الفراغ بصورة صحيحة ومفيدة يقود للكثير من المشاكل والقضايا التي نسمع بتورط بعض الشباب فيها سواء قضايا المخدرات أو حتى الجنوح للتطرف ودروب التيه والضياع.
وكم أتمنى لو أن وزارة الموارد البشرية والتوطين أولت مسألة مساعدة الخريجين الجدد في الالتحاق بوظائف وتمكينهم، مع وجود شركات تستقدم خريجين جدداً وبلا خبرة من خارج الدولة. وفي ذلك دعم لجامعاتنا المحلية، وهي تقدم قوافل الخريجين في مختلف المجالات والميادين عاماً تلو الآخر.
