رفضت حركتا فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) قرار حزب الليكود الحاكم في إسرائيل  بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمها إلى إسرائيل.

وقالت حركة فتح إن تصويت حزب الليكود على مشروع يفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ينسف كل الاتفاقيات الموقعة وينهي من جانب واحد بقايا عملية السلام.

وحمّلت في بيان لها إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الذي وصفته بالخطير والمرفوض.

أما حركة حماس فقالت إن قرار حزب الليكود الإسرائيلي إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلال المواقف الأميركية وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخطير بشأن القدس.

ولفتت الحركة في بيان صحفي إلى أن مشاريع التسوية منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياساته العنصرية المتطرفة، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة لمواجهة المشاريع الإسرائيلية وإفشالها والدفاع عن حقوقه وحمايتها مهما بلغت التضحيات.

التخلي عن التسوية

كما قالت الحركة إن سعي حزب الليكود لتشريع قرار ضم الضفة الغربية يؤكد أن قرار ترمب هو القوة الدافعة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مطالبة السلطة بإعلان التخلي عن مسار التسوية، ووقف التنسيق الأمني، وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية.

من جهته، قال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي للجزيرة إنه لا توجد تسوية ولا عملية سلام، وإن قرار ترمب كان بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل كي تمعن في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإمكانية قيام دولة مستقلة، أما قرار الليكود اليوم فيعني أن "اتفاق أوسلو وأوهام مفاوضات السلام انتهت".

وأضاف أن ما يجري في فلسطين هو انتفاضة جديدة بدأت في يوليو وتجددت بعد قرار ترمب، مطالبا بالتخلي عن اتفاق أوسلو الذي أضاع 25 عاما دون جدوى، حسب رأيه.

ووافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل مساء الأحد (31|12) بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في الكنيست فيصبح قانونا.