استدعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، 11 جمعية إسلامية، ومن أبرزها جمعيتا: الإصلاح الاجتماعي ، والثقلين، وأبلغتهم بوجود مخالفات في المشاريع، التي يقومون بها داخل الكويت وخارجها.

وفي تفاصيل التحقيقات، التي تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أنشطة جمعيات النفع العام، ورغم إعلان الوزارة عدم وجود توجه لإغلاق جمعيات حتى الآن، فإنّ مصادر كشفت عن خطة بدأتها الوزارة، منذ شهور لتتبع نشاطات تلك الجمعيات، وعلى رأسها جمعية الإصلاح الاجتماعي بعد "ضلوعها بتحركات سياسية داخلية وخارجية" على حد ادعاء هذه المصادر.

وقالت المصادر، إنّ الوزارة أنذرت "الإصلاح"، والجمعيات العشرة الأخرى بضرورة تلافي المخالفات، لاسيما النشاط السياسي خلال شهر، وإلا سيتم سحب التراخيص وإغلاقها.

وكانت تهم وُجهت إلى قيادات مجتمعية، بالضلوع وراء التظاهرات والأحداث السياسة في الكويت، إضافة إلى محاولات تقوم بها تلك القيادات لزرع موظفين في إدارات 27 جمعية تعاونية من أصل 57 جمعية لخدمة أهداف الجماعة، وتنفيذ مخطط لها، موضحة أنهم شرعوا بالفعل في هذا الأمر، ونجحوا في تعيين وانتخاب ما يقرب من 900 شخص في بعض الإدارات التنفيذية والمالية والإدارية.

يشار إلى أنّ قطاع جمعيات التعاونية من أهم القطاعات الحيوية بالكويت وأكثرها حساسية وارتباطاً بالمجتمع لعلاقته المباشرة بالأمن الغذائي للبلاد.

بدوره، طالب النائب عبد الله المعيوف الحكومة بمحاسبة جمعيات النفع العام التي تخالف النشاط المسموح لها، وخاصة الجمعيات الخيرية التي تتدخل في السياسية، كما طالب بمراجعة جميع التعيينات في وزارات الدولة والجهات الحكومية والمؤسسات أيضا، ما إذا كانت التعيينات وفق الكفاءة أم لإرضاء تيارات وكتل سياسية أو دينية.

وقال المعيوف: "ما يهمنا هو طمأنة الشعب بأن الحكومة ستتخذ إجراءات تضمن الطمأنينة وتحقق الأمن والأمان، وأنها جادة في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة"، مشيراً إلى أن النواب سيمدون يد التعاون إلى الحكومة في سبيل تحقيق ذلك، مستدركاً بالقول إنّ "على الحكومة ضرورة ألا يكون هناك ظلم وبطش وتعسف، ويجب أن يتعامل جميع المواطنين سواسية وبمسطرة واحدة" على حد تعبيره.