صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إنه واضطلاعاً بمسئولياته فإنه يؤكد حرصه على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات.

وفي هذا الإطار وحرصاً على إيضاح وضعية المؤتمرات العامة لجميع الجمعيات السياسية أمام الرأي العام فإن المكتب ينشر أدناه جدولاً بالمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية والذي يبين منه التزام الغالبية العظمى من الجمعيات السياسية بما فرضه القانون والأنظمة الأساسية المعتمدة من إجراءات.
الى ذلك، يتبين بوضوح أن الجمعيات المُخالفة هي ثلاث جمعيات: جمعية الوفاق حيث تم رفع دعوى قضائية ليتم تعديل وضعها من خلال عقدها لمؤتمر عام صحيح، وجمعية العمل الوطني وعد حيث ان الوزارة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها بغية أن تقوم الجمعية بانتخاب أمين عام تبعاً للقانون، وجمعية العدالة والتنمية لتخلفها عن عقد مؤتمرها العام دون بيان لموقف الجمعية.
وشدد مكتب شئون الجمعيات السياسية على أنه لن يتم السماح باستهداف العمل السياسي من خلال مخالفة القانون والسعي إلى تقويض أسس العمل السياسي المشروع، مؤكداً أن احترام حكم القانون وما يصدره القضاء من أحكام واجب والتزام على الجميع.