لا يختلف اثنان على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسستنا الوطنية «اتصالات» في صناعة نظام اتصالات ريادي غاية في الرقي والتطور والتقدم ليس على مستوى المنطقة وإنما على العالم، فقد سبقت بخدماتها وترقية تلك الخدمات بأجيال متتابعة في عالم الاتصال الرقمي.
ولا يختلف اثنان كذلك على ما تضخه المؤسسة من إسهام في الميزانية العامة من عائدات حق الامتياز، والاقتصاد الوطني، ولكن كل ذلك لا يمنع إبداء الرأي في مستوى التعامل مع المشتركين الذين لا خيار أمامهم سوى الدفع بالتي هي أحسن.
أتمنى من إدارة «اتصالات» النظر في طريقة تعامل من كلفتهم بتقديم الخدمات نيابة عنها والمعروفين بـ«صب كونتراكتر» مع الجمهور فهم يقدمون معلومات لاجتذاب المشترك، خاصة في خدمات «الاي لايف»، الذي سرعان ما يتضح للمشترك أن الواقع شيء وما قيل له شيء آخر تماماً.
وعندما يشكو بطء «الإنترنت» ونحن في سباق العصر الرقمي، يقال له، إن عليه أخذ موعد لزيارة «الفني» فإن كان الخلل من المؤسسة، فالزيارة مجانية، وإن كان خلاف ذلك فعلى المشترك تحمل تكلفة الزيارة كما لو أن طبيباً استشارياً قد زاره.
وقد يسمع أسطوانة جديدة تتعلق بضرورة تغيير «الرواتر» الذي لم يحن بعد عمره الافتراضي، وعندما لا تجدي تلك الحلول نفعاً يتقدم «الاستشاري» بالحل السحري «تغيير الباقة والانتقال للأعلى منها»، وإذا لم يكن عقد الباقة الأولى قد انتهى فعليه سداد الشرط الجزائي في ممارسة تتفرد بها مؤسستنا الوطنية.
قبل أيام تلقيت رسالة مطولة من قارئ أسترالي يعمل مسؤولاً تنفيذياً في إحدى الشركات الكبرى يعبر فيها عن مرارته من رحلته مع خدمات «اي لا يف»، وهي أساليب في غنى عنها مؤسسة بحجم وصيت «اتصالات».
سرعة الإنترنت أصبحت اليوم قضية غير قابلة للمساومة لأنها تعد عصب الحياة، فهناك في بعض مدن العالم تجد مدناً بأكملها تنعم بـ«الواي فاي» مجاناً مثل لوكسمبورج على سبيل المثال، بينما نحن في مقايضة بين «الباقات المتنوعة» والخدمات التي تعد الأغلى في المنطقة.
بل إن الكثيرين أصبحوا يقارنون بين أسعارها ومثيلات تلك الخدمات من «اتصالات» في أسواقها الخارجية، الأمر الذي يطرح بقوة موضوع تحرير سوق الاتصالات لضمان وجود أكثر من موفر لهذه الخدمات لترتقي بالمنافسة وتطويرها لصالح المستهلك وبأسعار معقولة.
