نظمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أول مناظرة رئاسية في تاريخ الجزائر، بين المترشحين الخمسة مساء الجمعة.

وتداول كل من على بن فليس، وعبد المجيد تبون، وبلعيد عبد العزيز، وعبد القادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي على الإجابة على عشرات الأسئلة في مختلف المجالات.

تعهد المرشح ورئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز بتعديل الدستور بمجرد فوزه في الرئاسيات، وهذا بعد فتح نقاش شامل مع كل الحساسيات السياسية والجمعوية، لجعل الدستور على مقاس الشعب عوض مقاس الرئيس كما كان معمولا به.

وحول ذات النقطة تعهد رئيس الحكومة السابق على بن فليس بتحويل النظام الجزائري إلى نظام شبه رئاسي، تساءل فيه حكومة الأغلبية أسبوعيا من طرف البرلمان.

من جهته التزم عبد المجيد تبون بالفصل بين المؤسسات، وتعزيز الرقابة في الدستور الجديد.

ومن جانبه التزم عز الدين ميهوبي في ذات الموضوع، بإشراك الجميع في صياغة دستور يجنب الجزائر هزّات سياسة كالتي تعيشها الآن، وهذا بعدم تقديس رئيس الجمهورية، وبضمان استقلالية السلطة التشريعية.

أما عبد القادر بن قرينة فتعهد بصياغة دستور يحترم مرجعية بيان أول نوفمبر 1954، وكذلك حراك 22 فبراير، يتكفل فيه رئيس الجمهورية بتسيير الأمن والسياسة الخارجية، فيما يعنى رئيس الحكومة بالشؤون اليومية.

وتعهد جميع المترشحين بفتح حوار جاد مع جميع الفاعلين في الطبقة السياسية مهما كانت توجهاتهم، في حال اختارهم الشعب يوم 12 ديسمبر.

وفي الشق الاجتماعي، تعهد بن فليس بتحديد من يستحق دعم الدولة، ورفع الدعم عن الاغنياء، فيما وعد تبون بإعفاء أصحاب المداخيل الضعيفة من دفع الضرائب، كما اقترح بلعيد عبد العزيز بإحصاء الفقراء بشكل دقيق وتخصيصهم بدعم عاجل.

وفي ذات الاتجاه سار ميهوبي حيث وعد بتكفل حقيقي بالفئات المعوزة، وبوقف التلاعب الحاصل حول السكنات الاجتماعية التي تذهب لغير مستحقيها، أما بن قرينة فتعهد بتجنب كل مظاهر إذلال الفقراء، واستغلالهم لملء القاعات خلال الحملات الانتخابية مقابل بعض الأموال.

وفيما يخرج ملف السياسة الخارجية، أجمع المترشحون على ضرورة احترام مبدأ المعاملة بالمثل.

إذ شدد بن فليس على رفضه التام تدخل الأجانب في الشأن الجزائري، متعهدا بالتخلص من شخصنة الدبلوماسية التي عرفتها البلاد في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، معترفا في شق آخر بصعوبة استرجاع الأموال المنهوبة والمتواجدة في بنوك عالمية.

بينما أسهب عز الدين ميهوبي في الحديث عن عقيدة الخارجية الجزائرية، المتمثلة في الاحترام المتبادل والندية والخطوط الحمراء التي لا يحق لأحد أن يتدخل فيها، وفيما يخص الأموال الجزائرية الموجودة في الخارج ربط ميهوبي إمكانية استرجاعها بتعاون المتهمين بتهريب أموال ضخمة في عهد بوتفليقة.

أما رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة فقد وعد بالعمل على استرجاع الجزائر لمكانهتا دولة محورية في المنطقة، والسعي لإيجاد حلول في مختلف الأزمات المحيطة بالحدود الجزائرية، كاشفا عن رغبته في دعوة الشعب إلى استفتاء عام، يطالبه فيه بالموافقة على إطلاق سراح أصحاب المال مقابل استرجاع الملايير التي خزنت في بنوك في عواصم مختلفة.

وفي ذات السياق أكد رئيس جبهة المستقبل على ضرورة دعم البلدان المستعمرة وعلى رأسها فلسطين، داعيا للتفتح على أفريقيا بشكل أكبر.

من جهته، أكد عبد المجيد تبون رغبته في استرجاع أمجاد الدبلوماسية الجزائرية، ودورها المحوري، كما أشار الوزير الأول السابق إلى ضرورة التركيز على الاقتصاد في العمل الدبلوماسي، مكررا وعده باسترجاع الأموال المسروقة، دون أن يكشف عن كيفية استرجاعها.

وفي الشق الاقتصادي تعهد المترشحون بالعمل على الخروج من التبعية للمحروقات و الاستثمار في العامل البشري، وهذا بتطوير قطاعات السياحة والفلاحة، وكذلك السعي لاسترجاع الأموال المتداولة في السوق السوداء.

وقد افتقدت أول مناظرة في تاريخ الرئاسيات في الجزائر، للتفاعل بين المترشحين، أو بين المترشحين والصحافة.

الشيء الذي خلق نوعا من الرتابة، ليبقى موعد 12 ديسمبر مفصليا لمعرفة مدى نجاح المترشحين الخمسة في إقناع الشعب الجزائري بضرورة الانتخاب، خاصة مع تواصل مسيرات الحراك الرافضة لاستحقاق 12 ديسمبر.

وبدأت احتجاجات بالجزائر، في فبراير الماضي، مع استعداد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة أخرى في انتخابات كان من المقرر إجراؤها في يوليو الماضي.

وفي أبريل، تنحى بوتفليقة مع سحب الجيش دعمه وبدء السلطات في اعتقال حلفائه ومسؤولين كبار آخرين ورجال أعمال في اتهامات فساد.

ثم أُرجئت انتخابات يوليو، مما تسبب في أزمة دستورية مع استمرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في السلطة، وقررت لاحقا في ديسمبر المقبل.