قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن ترى المزيد من التقدم نحو الديمقراطية في السودان قبل استئناف تقديم المساعدات.

وسعت واشنطن إلى دعم عملية الانتقال السياسي في السودان من خلال حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، ولكنها قررت تعليقها عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك الشهر الماضي.

ورحب بلينكن بالتطورات الأخيرة وعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء، لكن وزارة الخارجية الأمريكية جددت دعواتها للإفراج عن جميع القادة المدنيين المحتجزين بعد الانقلاب العسكري.

وأفرج عن بعض المحتجزين، ومنهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وبعض السياسيين من حزب الأمة، أكبر حزب في السودان.

ويحذر معارضون من أن الجيش لن يسمح لحمدوك وحكومته من التكنوقراط بالحصول على سلطة حقيقية.

ووقع حمدوك اتفاقا جديدا لتقاسم السلطة مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ويسمح الاتفاق، المكون من 14 بندا، بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن لم يتضح حجم السلطات التي يتمتع بها رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "هذه خطوة أولى، ولا يجب أن تكون خطوة أخيرة".

وأضاف أنه لن يتم استئناف تقديم المساعدات، مضيفا أن "هذه القرارات ستعتمد كليا على ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع المقبلة".

وقال برايس: "كانت هذه رسالته (بلينكن) بشكل أساسي - أننا يجب أن نستمر في رؤية التقدم، ويجب أن نستمر في رؤية السودان يعود إلى المسار الديمقراطي".

وعقب الإطاحة بعمر البشير من سدة الحكم في عام 2019، تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في السودان، وشكلت بموجبه حكومة انتقالية من ممثلين مدنيين وعسكريين كي تشرف على عودة الحكم المدني الكامل.

لكن البرهان أعلن الشهر الماضي حالة الطوارئ، وأطاح بحكومة حمدوك، في خطوة أثارت انتقادات دولية وموجة احتجاجات واسعة.

وقُتل ما لا يقل عن 41 شخصا، كان آخرهم فتى قُتل برصاص قوات الأمن يوم الأحد، وفقا لما اكده أطباء مؤيدون للحراك الديمقراطي.