ترتبط خمس عملات خليجية، فيما عدا الدينار الكويتي، بالدولار، مما أثار الكثير من الجدل بين المختصين على فترات متفاوته حول مدى جدوى مثل هذا الارتباط، إذ نرى أن لذلك عوامل إيجابية وأخرى سلبية، حال هذه القضية في ذلك مثل القضايا الاقتصادية الأخرى، التي لا يمكن النظر إليها بصورة مطلقة تماماً.

لقد تعرض الدولار في السنوات العشر الماضية لموجات متتالية من الانخفاض، وذلك بسبب ضعف الاقتصاد الأميركي والتكاليف الباهظة التي ترتبت على التدخل في أفغانستان ومن ثم العراق، إلا أن أزمة منطقة «اليورو»، وركود الاقتصاد الياباني لفترة طويلة، وتنامي الحديث عن إمكانية رفع أسعار الفائدة على الدولار أعادت في الفترة الأخيرة بعض الحيوية للعملة الخضراء، التي ارتفعت بنسب كبيرة بلغت 9٫5 % تجاه العملة الأوروبية، و7% تجاه الجنيه الإسترليني الذي تأثر كثيراً بالاستفتاء حول إمكانية انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، إذ يبدو الدولار الآن عند أعلى مستوياته في ست سنوات.

كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات في البلدان التي ترتبط عملاتها بالعملة الأميركية، وبلغت معدلات التضخم مستويات عالية، حيث ساهمت عوامل أخرى إلى جانب الدولار في زيادة معدلات التضخم، كارتفاع الأسعار في بلد المنشأ وتضاعف أسعار الوقود في الأسواق الدولية.

وبما أن الواردات الخليجية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان تُشكل 50% تقريباً من إجمالي الواردات، فإنه يتوقع أن تنخفض أسعار السلع المستوردة من هذه البلدان بنسب متفاوته تعكس قوة الدولار، ومن ثم قوة العملات الخليجية المرتبطة به، حيث يشكل ذلك أحد الجوانب الإيجابية المتوقع حدوثها.

ومع أن مثل هذا التغيير بحاجة لبعض الوقت، فإن هناك بعض المؤشرات حول إمكانية انخفاض أسعار السلع في الأسواق الخليجية، إلا أنها لم تتبلور، ولم تكن ملحوظة بصورة مباشرة حتى الآن، إذ يمكن ملاحظة العروض المغرية التي تقدمها شركات وكلاء السيارات، وبالأخص اليابانية التي تقدم أسعاراً أدنى من مثيلاتها قبل عام من الآن.

ومع أنه من الصعب التكهن باتجاه الأسعار في الفترة القادمة، خصوصاً أن هناك عوامل أخرى تؤثر في مستوياتها، التي يأتي من ضمنها الزيادة السكانية، التي تزيد من الطلب المحلي، وارتفاع مستويات المعيشة، وارتفاع أسعار بعض المنتجات في بورصات السلع الدولية، إلا أن نسبة تأثير العوامل الأخرى تبقى أقل من نسب ارتفاع الدولار تجاه العملات الرئيسية الأخرى في العالم.

من هنا، ثمة توقعات بأن تشهد الأسواق الخليجية في الفترة القادمة تعديلاً في أسعار المنتجات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان، باتجاه الانخفاض، كرد فعل منطقي وموضوعي للعلاقة التي أدت إلى تغيير أسعار صرف العملات الخليجية تجاه اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

مثل هذا التطور يمكن أن يحدث فقط في حال التعامل بصورة موضوعية من قبل الموردين، إذ إن تعاملهم وفق هذه المعادلة المستجدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مبيعاتهم، وبالتالي أرباحهم، أما في حالة إصرارهم على بقاء الأسعار كما هي عليه دون تغيير، فإن قدراتهم التنافسية ستنخفض بفعل تغير العلاقة بين أسعار السلع المستوردة من مختلف البلدان، خصوصاً أن هناك زيادة ملحوظة لواردات دول مجلس التعاون من الدول الناشئة، كالصين والهند والبرازيل.

ويمكن لوزارات الاقتصاد والتجارة في دول المجلس متابعة مؤشرات الأسعار والتغير في أسعار صرف العملات، وتشجيع إيجاد نوع من التوازن بين هذين العاملين بالأسواق المحلية، مما سيساهم في التقليل من التذبذب في أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم بالأسواق الخليجية، ويضفي عليها المزيد من الاستقرار والتوازن.