قال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه يجب على القائد الفعلي للسعودية، مع وقف إطلاق النار في غزة وعودة دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، أن يقرر ما إذا كان سيعترف بـ"إسرائيل" قبل إنشاء دولة فلسطينية.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن تطبيع العلاقات "الإسرائيلية-السعودية" سيكون بالنسبة لترامب، “صفقة كل الصفقات”، لكن الرياض تصر على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية قبل أن يتم الاتفاق على مثل هذه الخطوة التاريخية.

ويزيد إعلان وقف إطلاق النار في غزة بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في غزة من الضغط على الرياض للتحرك نحو اتفاق، وقد رحبت السعودية بالهدنة المرتقبة في غزة، لكنها تصر على “الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي” من الأراضي الفلسطينية المدمرة، وأوقفت الرياض محادثات أولية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في وقت مبكر من النزاع في غزة وشددت خطابها مع استمرار الحرب.

بالنسبة للسعوديين، “يظل وجود مسار موثوق ومحدد زمنياً وغير قابل للتراجع نحو إنشاء دولة فلسطينية الحد الأدنى المطلوب للتطبيع مع إسرائيل”، وفقاً لفراس مقصد من معهد الشرق الأوسط في واشنطن.

وكان التزام ترامب تجاه "إسرائيل" واضحاً خلال ولايته الأولى عندما نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكن إدارته توسطت أيضاً في اتفاقيات إبراهيم عام 2020، التي شهدت إقامة "إسرائيل" علاقات مع الإمارات والمغرب والبحرين.

وقد زادت هذه الاتفاقيات الآمال في التوصل إلى اتفاق مماثل مع السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم العربي وحارسة لأقدس موقعين في الإسلام.

وقال مقصد: “يركز الرئيس ترامب بشكل كبير على إتمام صفقة القرن، كما يحب أن يسميها، وهي تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والعالم العربي الأوسع”، وقد عمل ترامب على بناء علاقات وثيقة مع “محمد بن سلمان” – ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي.

وكان ترامب من بين القلة الذين دافعوا عن ولي العهد السعودي بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018 والذي أثار غضباً دولياً، ووفقاً للباحث السعودي عزيز الغشيان، سيقوم ترمب ولوبي التطبيع المؤيد للولايات المتحدة “بتركيز جهودهم ليس على الحديث مع السعودية فحسب، ولكن بشكل خاص مع محمد بن سلمان" بعد أن يؤدي ترامب اليمين.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام البرلمان في أكتوبر، إنه يريد السلام مع الدول العربية، بعد عام من الحرب في غزة ولبنان التي أشعلت الغضب في جميع أنحاء المنطقة، لكن حكومته ما زالت تعارض حل الدولتين المدعوم دولياً المتمثل في وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب.

ولا تعترف السعودية بـ"إسرائيل"، لكنها تفاوضت منذ عام 2020 على تقارب في مقابل اتفاق دفاعي أمريكي ومساعدة واشنطن في برنامج نووي مدني.

ويعتقد مقصد أن مثل هذا الاتفاق الدفاعي قد يكون إشكالياً لإدارة ترامب التي ستحتاج إلى دعم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ لتمريره، وقال الغشيان: “السعوديون أوضحوا أنهم بحاجة إلى هذا التحالف وهذه المعاهدة من الولايات المتحدة”.

وستكون العقبة الكبرى أمام الرياض تجاوز أزمة غزة، وتقول آنا جاكوبز، الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إن الشعب السعودي مؤيد بشدة للفلسطينيين.

وأضافت أن وقف إطلاق النار “لا يمحو ما يقرب من عام ونصف من الحرب، والمجازر، وقتل ما يقرب من 50 ألف فلسطيني”، وأشارت أيضاً إلى “التراجع القياسي في الرأي العام تجاه "إسرائيل"، وكذلك الولايات المتحدة، في دول مثل السعودية".

وأكد ولي العهد السعودي بشكل واضح في سبتمبر، أن السعودية لن تعترف بـ"إسرائيل" دون دولة فلسطينية مستقلة، وتم إعادة التأكيد على هذا الموقف في نوفمبر خلال قمة مشتركة بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حيث اتُهمت "إسرائيل" بـ”الإبادة الجماعية” في غزة.

وقالت جاكوبز: “ستضطر السعودية إلى التحرك بحذر شديد وستحتاج إلى التحرك ببطء شديد، خاصة بعد اتخاذ هذا الموقف العلني الواضح بشأن هذه القضية، فالأمر لا يتعلق فقط بانتهاء الحرب في غزة، بل بما سيحدث بعد ذلك وما إذا كان هذا سيؤدي إلى عملية سياسية وخريطة طريق لحل الدولتين بطريقة ما".

وقد يكون شكل من أشكال التطبيع المحدود لا يزال ممكناً، وإذا حدث، “فمن المرجح أن يقتصر الآن على الاعتراف الدبلوماسي وسلام بارد بدلاً من السماح بالتبادل التجاري والثقافي والشعبي” كما فعلت اتفاقيات إبراهيم، وفقاً لمقصد.

وأصبحت الأردن في عام 1994 ثاني دولة عربية توقع معاهدة سلام مع "إسرائيل"، بعد مصر في عام 1979، ما أثار غضباً عربياً واسعاً.

وعلى الرغم من تلك المعاهدات السلمية الطويلة الأمد، لا يزال غالبية المصريين والأردنيين يرون "إسرائيل" كعدو.