شهد نادي الصحافة في جنيف انعقاد مؤتمر حقوقي دولي رفيع المستوى، جمع ناشطين وخبراء قانونيين ومنفيين سياسيين، للبحث في واقع حقوق الإنسان في الإمارات.

وركز المؤتمر بشكل خاص على قضية "الإمارات 94"، وما يتعرض له السجناء السياسيون من انتهاكات متواصلة، إضافة إلى المضايقات العابرة للحدود بحق المعارضين في المنفى.

نظم المؤتمر كل من مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)، ومنظمة كاب من أجل حرية الضمير، ومنظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان. وأكد المشاركون أن سلطات أبوظبي تواصل تقييد الحريات المدنية، مستخدمة قوانين مكافحة الإرهاب كغطاء لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح.

خلال الجلسة، قدّم حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز EDAC، عرضاً موسعاً حول خلفية القضية قائلاً: "لقد مضى أكثر من 13 عاماً ونحن نطالب بالحرية، لكن دون جدوى"، مشدداً على أن الإفراج عن السجناء بات ضرورة أخلاقية وسياسية.

من جانبه، أدلى أحمد النعيمي، أحد أعضاء مجموعة الإمارات 94 المقيم في المنفى، بشهادة شخصية مؤثرة عن معاناة أسرته منذ اعتقال شقيقه قبل أكثر من 4,700 يوم، مندداً بسياسة "التجريم الممنهج للمطالب الديمقراطية".

كما تحدث الأكاديمي البريطاني المعتقل السابق، ماثيو هيدجز، عن تجربته مع الاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي في الإمارات، فيما أشارت فلاح السيد من MENA Rights Group إلى انتهاك الدولة لالتزاماتها القانونية الدولية.

وشدد المشاركون على أن القمع لم يعد مقتصراً على الداخل، بل امتد إلى الخارج عبر الملاحقات والمراقبة والترهيب ضد المعارضين في أوروبا.

وحذر المشاركون من خطورة ما وصفوه بـ"تصدير الاستبداد الإماراتي" داعين الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية إلى التحرك الجاد لمساءلة أبوظبي، ودعم جهود الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم يطالبوا سوى بالإصلاح السلمي.

من هم "الإمارات 94"؟

تشير التسمية إلى عدد المعتقلين من الحقوقيين والأكاديميين الذين تمت محاكمتهم عام 2013 بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سري يهدف إلى تغيير نظام الحكم"، على خلفية توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية في البلاد. وأدين في تلك المحاكمة 69 شخصًا، ثلثهم غيابيًا، في إجراءات قضائية وُصفت بأنها تفتقر للعدالة، وجرى تبرير أحكام بعضهم بوضعهم تحت ما يُعرف بـ"المناصحة".

ما هي قضية "الإمارات 84"؟

في مطلع ديسمبر 2023، كشفت مصادر حقوقية عن معلومات تفيد بإحالة أكثر من 80 شخصًا إلى المحاكمة، بتهم تتعلق "بتنظيم سري" وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

وفي 7 ديسمبر، عُقدت الجلسة الأولى للقضية الجديدة، ليتبين لاحقًا أن الغالبية العظمى من المتهمين ينتمون إلى مجموعة "الإمارات 94"، وأن ما جرى ليس في حقيقته محاكمة جديدة، بل إعادة محاكمة لأشخاص صدرت بحقهم أحكام سابقة بالتهم نفسها، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية.