من يتابع الإحصاءات الصادرة عن إدارات المرور في الإمارات بشأن عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، يعتقد أن الدولة لا يوجد بها نظام مروري متقدم، وأنه لا توجد حملات توعية مرورية، ويظن بأن السائقين (يطيرون) فوق الشوارع ولا يقودون سياراتهم فوق الإسفلت، وأن هناك سباقاً محموماً بين السائقين للوصول إلى أهدافهم وغاياتهم، بينما الواقع يقول خلاف كل ما تقدّم .

فالشوارع واسعة ونظيفة، ومزودة بإشارات مرور واضحة جداً، والعلامات المرورية منتشرة على الطرقات السريعة والفرعية، وإرشادات التنبيه تملأ الشوارع، وهي جديدة وواضحة وباللغتين العربية والإنجليزية، وحملات التوعية لا تهدأ، ما بين أسابيع مرور محلية وخليجية، وبالرغم من ذلك، فإن عدد الحوادث يشير إلى معركة حامية بين السيارات، وعدد الوفيات يؤكد خللاً معيناً، ويشكل كارثة وطنية بكل المقاييس، إن كان المتوفي أو الضحية مواطناً أو وافداً، فهناك أرواح تُزهق بشكل مجاني على الطرقات، تشكل خسارة للموارد البشرية التي تحرص الدولة على تنميتها وتأهيلها وتدريبها، وعلينا أن نتصور أن إمارة واحدة مثل رأس الخيمة، تفقد خلال خمس سنوات 105 مواطنين من أبنائها نتيجة الحوادث المرورية، ولا شك في أنهم من الشباب أو القوة العاملة، ناهيك عن عدد الجرحى الذين قد يتحولون إلى مقعدين .
الأسباب التي يوردها المسؤولون هي أسباب تقنية بحتة، وتتعلق بأساليب القيادة وليس بطيش السائقين وإهمالهم، أو بجهل المشاة بقوانين المرور، ولكنهم يشيرون إلى أن الرادارات كشفت عن 108 سائقين يقودون سياراتهم بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، وهذه سرعة جنونية تنم عن استهتار بأرواح السائقين أنفسهم، وأرواح الآخرين .
817 قتيلاً نتيجة الحوادث المرورية في أربع إمارات فقط خلال العام الماضي (2014)، ولا بد من التنويه بأن هذه الإمارات تعتبر إمارات صغيرة من حيث عدد السكان، إلا أنها كبيرة بعدد السيارات كما يبدو. وذلك الرقم مخيف ويدق ناقوس الخطر في أكثر من مجال إنساني واقتصادي واجتماعي وثقافي، وإليكم تفاصيل الحوادث في إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة .
ففي عجمان، وقعت 22 حالة وفاة جراء أكثر من 35 ألف حادث، بينما شهد العام السابق له وفاة 20 شخصاً .
وفي الفجيرة، بلغ عدد الوفيات عام ،2014 حوادث السيارات 712 وفاة، بنسبة ارتفاع 9% عن سنة 2013 .
وفي أم القيوين، سجلت 12 وفاة، مقابل 10 وفيات عام 2013 .
وفي رأس الخيمة تم تسجيل 258 حادثاً نجم عنه 356 إصابة و71 وفاة .
وبالعودة إلى أسباب ارتفاع الحوادث والوفيات، يمكن تلخيصها، كما جاء على لسان المسؤولين بزيادة عدد السكان والمركبات، وعدم تقيد سائقي المركبات بقواعد السير والمرور، والسرعة الزائدة والإهمال وعدم الانتباه، أو الانشغال بغير الطريق، بينما قالت دراسة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن عدم تقدير مستخدمي الطريق، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مسؤولة عن 63% من حالات الوفيات الناتجة عن حوادث مرورية خلال العامين الماضية 2013-2014 .
هنالك سبب رئيسي ذُكر ضمناً وهو (الانشغال) بغير الطريق، وهنا لا بد من ذكر الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهواتف الذكية، والانشغال إما بالمكالمات أو كتابة الرسائل أو استخدم ال(واتس أب)، أو أن البعض يحلو له إرسال فيديو عبر (إنستغرام) لنفسه أو لمنظر أمامه أو لرفيقه في السيارة، وكله في النهاية يدل على استهتار كبير بالطريق ومستخدميها وبحياته كسائق عضو في أسرة، أو لديه أسرة مكونة من زوجة وأطفال .
الأسباب كثيرة والنتائج مؤلمة ومؤسفة، والخسارة لا تقدر بمال، ولو فكر كل سائق أن استهتاره وانشغاله وإهماله هو اعتداء على ممتلكات الدولة، وعلى استقرار عائلته وأطفاله، وعلى أرواح الغير، وأنه يعوق استراتيجية الدولة في تنمية الموارد البشرية، لأعطى الطريق ومستخدميها اهتمامه .
المسألة ذاتية بحتة، وتتعلق بالوعي الشخصي تجاه الذات والآخر الإنسان والوطن، والمسألة لها صلة مباشرة بمفهوم المسؤولية لدى الفرد .
نورد هذا الكلام لأن المستهتر لن تعوقه حجم المخالفات ولا السجن ولا أرواح الآخرين، ولذلك، لا بد للجميع من التأمل لبعض الوقت، وعدم حصر الموضوع بحادث سيارة أو بوفاة شخص، وإنما بمخزون الدولة من الموارد البشرية، في وقت، تحتاج الإمارات فيه لكل فرد، صغيراً كان أم كبيراً .
أما الحلول الأخرى فهي بيد المسؤولين، وقد يكون من بينها رفع السن القانونية للحصول على الرخصة، وسحب الرخص لسنوات، وفرض غرامات كبيرة على كل من يتسبب بوفاة شخص نتيجة الاستهتار والإهمال، وغيرها .