أحدث الأخبار
  • 01:42 . ترامب يقرر إنهاء العقوبات على سوريا... المزيد
  • 08:56 . كم ارتفع عدد سكان أبوظبي خلال العام الماضي؟... المزيد
  • 07:25 . هيومن رايتس ووتش: أحكام أبوظبي الأخيرة في قضية "الإمارات 84" تؤكد ازدراءها للقانون... المزيد
  • 06:39 . إيران.. ارتفاع قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 935... المزيد
  • 11:36 . إثر التوترات الأخيرة.. كيف تغيرت أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو؟... المزيد
  • 11:22 . الرئيس الإيراني يؤكد الاستعداد لفتح صفحة جديدة مع الخليجيين... المزيد
  • 09:51 . واشنطن بوست: اتصالات إيرانية جرى اعتراضها تقلل من تأثير الضربات الأمريكية... المزيد
  • 12:32 . الاحتلال الإسرائيلي يدرس مستقبل حرب غزة والجيش يوصي بإبرام صفقة... المزيد
  • 08:41 . السلطات السعودية تفرج عن دُعاة بعد سنوات من الاعتقال... المزيد
  • 05:37 . صحفيات بلا قيود: النظام القضائي في الإمارات عاجز عن تحقيق العدالة... المزيد
  • 12:12 . إيران تعلن مقتل 71 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين... المزيد
  • 12:11 . في ظل التوترات الإقليمية.. مباحثات سعودية إيرانية حول سُبل التعاون الدفاعي... المزيد
  • 12:06 . "التربية" تُطلق المخيم الصيفي لصقل مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم... المزيد
  • 12:06 . الإعلان عن أوائل الثانوية العامة اليوم ونتائج الثاني عشر غدًا... المزيد
  • 12:04 . الصين تكرّم رئيس الإنتربول "أحمد الريسي" بأعلى جائزة رغم ملاحقته حقوقيا وقضائيًا... المزيد
  • 11:53 . جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول عسكري بحزب الله جنوب لبنان... المزيد

توطين البنوك مطلب

الكـاتب : ميساء راشد غدير
تاريخ الخبر: 30-11--0001

ميساء راشد غدير

على الرغم من الحديث المتكرر في الامارات عن التوطين، وضرورة تطبيق سياسة الاحلال لاسيما في القطاع المصرفي إلا ان الواقع المؤسف يكشف تمسك معظم ادارات البنوك الوطنية بالأجانب، لاسيما الآسيويين منهم للعمل فيها.

والاكثر ان هؤلاء الموظفين يتقلدون مناسب ادارية كبيرة تخولهم إدارة الثروات والودائع والحسابات في تلك البنوك، وتعطيهم من الصلاحيات ما يخول لهم وضع سياسة العمل في هذه البنوك بما فيها سياسة التوظيف، الامر الذي يترتب عليه هجرة المواطنين من العمل في القطاع المصرفي.

شح الوظائف امام عشرات الباحثين عن عمل اصبحت تدفع بالكثير من المواطنين للعمل في البنوك وتحمل ظروف وطبيعة العمل فيها رغم أن الرواتب فيها غير مجزية، وبسبب سوء الادارات تجعل الموظف تحت ضغط كبير ومعاناة لا ينتهي منها الا بالاستقالة.

بعض البنوك الوطنية للأسف تعتقد انها عندما توظف مواطنا للعمل في الاستقبال او لختم اوراق، او عندما تجعله موظفاً صرفاً، تعتقد انها حققت اهداف التوطين والنسب المطلوبة منها، في حين الحقيقة تقول انها تهمش المواطن في تلك الوظائف بل لا تتيح له اكتساب خبرات تتناسب مع مؤهله وتجعله يعمل بحرفية في مجال عمل اختاره دون سواه، واصبح الاعتماد عليه واجبا في اهم قطاع اقتصادي في الدولة.

لو كان الرؤساء والمديرون التنفيذيون الآسيويون الذين يتم تعيينهم في البنوك في تخصصات نادرة لقبلنا الامر ولو من باب تأهيل وتدريب المواطنين وافادتهم قدر المستطاع من وجود الاجانب في هذه المؤسسات المالية.

لكن واقع الحال يؤكد أن عدد كبيرا منهم غير متفوق على نظيره الاماراتي الا بمسألة واحدة وهي ثقة في مجالس الادارات بهم وهو الامر المؤسف حقا والذي نعتبره من اهم اسباب عدم تحقيق اهداف وخطط التوطين.

القطاع المصرفي من اهم القطاعات الاقتصادية، ويفترض ان يتم الاعتماد فيه على المخلصين واصحاب الكفاءة من الاماراتيين، وهو ما يستدعي تقليل نسبة المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين تخصص ميزانيات ضخمة لرواتبهم ويحصلون على نسبة عالية من الارباح دون ان يكون لهم دور حقيقي، فالدور الحقيقي والاكبر هو لصغار الموظفين الذين ينبغي تأهيلهم لتحمل المسؤولية لان هذا وطنهم.

والمسؤولية الكبرى في خدمته تقع عليه دون الاعتماد على من يأتون للعمل ولجمع الاموال غير مكترثين بمصالح ومصير بلد، وهنا يكمن الفرق بين موظف يؤدي مهام وظيفية واخر يؤديها بحس وطني عال يضع مصلحة الوطن وأبناءه بالدرجة الاولى لديه!