كشفت تحركات الهيئة العامة للرياضة، أخيراً، باستصدار لائحة استرشادية تنفذية للاتحادات الرياضية، أن جميع الاتحادات الرياضية في الدولة، ما عدا اتحادي الملاكمة وكرة القدم، لا تملك نظاماً أساسياً، أي مايقارب نسبة 94.8%، وهو أمر أقل ما يوصف به أنه كارثة رياضية، لأن النظام الأساسي هو أول مراحل البناء في هرم الرياضة، وهو بمثابة الدستور الرياضي لأي اتحاد رياضي، ومنه يتم إدارة منظومة العمل الإداري، وتكوين اللجان وتحديد الصلاحيات، وغيرها من أبجديات العمل

والأمر المؤسف الآخر، أن استجابة الاتحادات للتفاعل مع اللائحة الاسترشادية بطيئة، كأنهم لا يريدونها، ويفضلون التعايش مع الأسلوب القديم، بدون نظم أساسية، لأنه وضح تماماً من اللائحة الاسترشادية الجديدة، أنها تتوافق بنسب كبيرة مع تشريعات الاتحادات الدولية التي تتبع لها الاتحادات الوطنية، حيث تتكون اللائحة من 70 مادة، بموجب اللائحة الجديدة، يتم إلغاء اللائحة التنفيذية التي كان يعمل بها.

وحددت المادة الرابعة من اللائحة، وبشكل صارم، أنه يجب على جميع الاتحادات الرياضية القائمة والمشهرة في الدولة، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بها.

واللائحة تتحدث صراحة حول التشريعات الدولية الصادرة من تلك الاتحادات، والتي تحكم مختلف الشؤون الفنية والإدارية للعبة رياضة أو نشاط نوعي يلتزم الاتحاد بها ويعمل على تنفيذها والرؤية الجديدة التي تنطلق منها هيئة الرياضة، ستعمل على سيادة القوانين واللوائح التي تكون مرجعتيها التشريعات الدولية، وليست مزاجية بعض الجمعيات العمومية، التي تحتجز اللاعبين في أندية بعينها مدى الحياة، ولا يحق لهم الانتقال إلى نادٍ آخر إلا بموافقة ناديه، وهو شيء أقرب للحكم المؤبد،وبعض اللاعبين الذي لم يجدوا حلول للفكاك من هذه القيود وئدت موهبتهم في وضح النهار.

وفي المادة 6 من اللائحة تم تحديد مهام ومسؤوليات الاتحاد الرياضي بدقة متناهية خاصة في الفقرة اثنين والتي تنص على وضع نظام أساسي للاتحاد واللوائح ذات العلاقة بتنفيذ المسؤوليات.