تتفنن مصارفنا -وبالذات الوطنية منها- في نصب الشراك للإيقاع بالمتعاملين معها في مصيدة القروض وفخ البطاقات الائتمانية التي أصبحت تصدر وتُرسل للمتعامل حتى دون أن يطلبها، فقط ترصد تلك البنوك راتب المتعامل الذي يتسلمه عبرها، وتقرر إصدار بدل البطاقة الواحدة بطاقتين اثنتين، وأحياناً أكثر، وبحد ائتماني يصل لأربعة أضعاف راتبه أو ما يزيد عنها بحسب حالة راتب وحساب العميل.
وفوق ذلك تغريه بتقديم 95% من الحد الائتماني نقداً لإحكام سيطرتها عليه، بحيث يغرق بالديون لها في ممارسة ليست فقط بعيدة كل البعد عن القواعد الصحيحة للممارسات المصرفية السليمة، وإنما تبعد كذلك عن التوجيهات والدعوات والمبادرات التي تؤكد عليها الدولة لبناء المواطن المنتج المنظم لموارده المالية بعيداً عن ارتهانه لهذا المصرف أو ذاك.
لا زلنا نتذكر كيف حذر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة من القروض البنكية، ووصف القرض بأنه «ورطة».
ففي كلمته أمام القمة الحكومية العام 2013 قال سموه: «القرض ورطة لا تتورطوا بها». وأشار إلى وجود «بعض البنوك التي تضع فوائدها التراكمية بشكل غير مقبول لا في القوانين الدولية ولا القوانين المصرفية، وبالتالي يجب الحذر من القروض الشخصية».
ومن يكتب الله له الفكاك من شباك ومصايد هذه البنوك وسداد ما عليه من التزامات يخوض رحلة مريرة لنيل شهادة براءة الذمة منها في معاملة وطريقة غير مبررة ولا حضارية، ففي الوقت الذي يمكن أن تمنحك فيه هذه المصارف خلال 48 ساعة قرضاً بمبلغ يصل لمئات الألوف من الدراهم تجدها تتعنت في إصدار هذه الشهادة، ووضعت لنفسها قاعدة بعدم استخراج شهادة براءة الذمة لبطاقات الائتمان إلا بعد مرور45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ووقف البطاقة!
تعامل وأسلوب غير مبررين، في زمن الربط الإلكتروني، وحيث يتم احتساب أي مبلغ أو التزام على أي بطاقة في أقل من ثانية من تمريرها عبر الأجهزة الخاصة بإجراء التحويلات المتعلقة بها، ومن خلال المصارف نفسها!
نتمنى من مصرفنا المركزي التدخل لمنع هذه التجاوزات في التعامل المصرفي بصورة تجسد ما تحقق للقطاع المصرفي من تقدم وتطور. ووقف ما يجري، حيث تستغل المصارف حاجة المتعاملين لبراءة الذمة لتقديمها لجهات أخرى حتى يتمكنوا من استكمال معاملاتهم لديها في الوقت المحدد.