تمثّل الحملة التي تقودها الولايات المتحدة هذه الأيام في حربها ضد الإرهاب، منعطفاً جديداً ضمن سياستها في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

فقد بدأت هذه الحرب عام 2003، بغزو بوش الابن للعراق، وكلّفت الولايات المتحدة تريليونين من الدولارات كتكاليف مباشرة، إضافة إلى مقتل 189,000 إنسان، معظمهم من العراقيين.

وبعد أن بدأ الرئيس أوباما فترته الرئاسية الأولى بتبنّي سياسة الانسحاب من العراق، ها هو يعود إليه قبل نهاية فترته الرئاسية الثانية.

والحرب على الإرهاب مثل أي حرب أخرى تبدأ باجتماعات ولقاءات دبلوماسية، وفي هذه الاجتماعات يتم التساؤل عن حجم المكاسب والخسائر المترتبة على هذه الحرب لكل طرف من أطراف التحالف، ولهذا تُقبل بعض الدول على الانخراط فيها، وتحاول دول أخرى، مثل تركيا، أن يكون انخراطها فيها محدوداً لأسباب لوجستية خاصة برهائنها المحتجزين لدى «داعش»، ولكن أيضاً تعكس تخوّف أنقرة من انخراطها في حرب على حدودها الجنوبية دون وجود نهاية زمنية محددة لمثل هذه المهمة.

ومنذ بداية العقد الماضي، تحاول تركيا أن تجعل من إقليمها القريب منطقة نفوذ اقتصادي تدعم اقتصادها، وتساعد في تنميته.

وعلى الرغم من أن الحروب تعني صرف أموال طائلة في البلدان القريبة من مسارح العمليات، فإن مثل هذه المصاريف يستفيد منها قطاع الخدمات والنقليات ووكلاء توريد الغذاء، وغير ذلك من القطاعات الاقتصادية التي لا تؤثِّر كثيراً في عملية الاستثمار والتنمية بعيدة المدى.

بل يمكن القول إن وجود مثل هذه المسارح العسكرية ربما يجعل بعض المستثمرين يجفلون من استثمار أموالهم في بلدان قد تتعرض لعدم استقرار سياسي نتيجةً لمثل تلك الحروب.

وبدورها، تحاول الولايات المتحدة تقليص تكاليف حربها مع «داعش»، وذلك بتقليص الوجود العسكري الفعلي لجنودها على الأرض، حتى لا يصبحوا هدفاً مباشراً للمقاتلين.

كما أن اعتمادها على الحرب الجوية يمكن أن يقلّص من حجم الخطر الذي تمثّله هذه الجماعات، ولكنه لن يتمكن من القضاء المبرم عليها.

ولنا في أفغانستان خير مثال، فعلى الرغم من وجود قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وحربها لحركة «طالبان»، إلا أنها ستضطر إلى الانسحاب من البلاد، بعد أطول حرب انخرطت فيها، وستتركها مرةً أخرى لـ«طالبان»، أو لقوى أفغانية متحالفة معها.

وسيمثّل غياب التدخل العسكري التركي المباشر على الأرض إشكالية استراتيجية للولايات المتحدة.

فالجيش العراقي الذي كان يبلغ تعداده في بداية عام 2014 -أي قبل سقوط الموصل- 194 ألف مقاتل، وإن صدقت التقديرات التي قالت إن ربع هذا الجيش قد هرب من أرض المعركة، فإن قدرته القتالية لا تمثّل حجم تعداده الفعلي.

أما جيش البشمركة الذي يُعتبر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة، فيبلغ تعداده حسب الأرقام المعلنة حوالي 200 ألف جندي -مع أن أي محلل سياسي قد يتساءل عن صحة هذه الأرقام في ظلّ عدم وجود دولة كردية غنيّة يمكن أن تسلّح مثل هذا الجيش! فهذا الجيش الكردي سيكون غير قادر على مواصلة مثل هذه الحرب، أو حرب العصابات ضد «داعش» دون مصاريف عسكرية طائلة أخرى.

وإضافةً إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة لتجنيد المقاتلين السُّنّة من القبائل في وسط العراق وغربه للقتال ضد «داعش». ويتخوّف أبناء هذه القبائل من تكرار تجربة جنود «الصحوة» الذين حاربوا في عامي 2006 و2007، مع القوات الأميركية، ووعدوا بوظائف في الجيش العراقي، ولكنهم وجدوا أنفسهم خارج هذا الجيش وعلى قارعة الطريق بعد انتهاء تلك الحرب.

ويتحدث البعض اليوم عن تشكيل حرس وطني جديد في العراق ينضمّ إليه أبناء القبائل، ويكون تابعاً لسلطة المحافظات.

وربما تدفع الحرب على الإرهاب في فصلها الثاني الولايات المتحدة للعودة إلى العراق -والشرق الأوسط- مجدداً، بعد أن حاولت أن تبتعد عنه.

وتمثّل هذه العودة تهديداً استراتيجياً لكل من إيران وسوريا، وحتى للسياسة الخارجية الروسية التي تحاول أن تملأ الفراغ الأميركي في المنطقة.

ولهذا، لم يكن من المستغرب أن تعرب هذه البلدان عن معارضتها لهذه الحرب، بحكم أنّ العودة الأميركية ستكون ثابتة هذه المرة، ومتعارضة على المدى الطويل مع مصالح هذه الدول.

وللمرء أن يتساءل، من سيستفيد من هذه الحرب؟ وربما كان أول الأطراف المستفيدة هو حكومة إقليم كردستان التي استطاعت أن تبني مؤسساتها السياسية بشكل مُحكم منذ عام 1994، وحتى الوقت الحاضر.

كما أن علاقاتها مع حكومة بغداد ستكون غير متكافئة في المستقبل، وستفرض عليها شروطها، بما فيها احتمال إعلان استقلال الإقليم الذي قد تقبله الدول الكبرى، بعد أن كانت تعارضه بشدة!

أما الطرف الثاني الذي سيستفيد من هذه الحرب ضد «داعش»، فهو حكومة بشار الأسد، التي استخدمت هذا التنظيم في الماضي حليفاً لها، قبل أن ينقلب السحر على الساحر.

وإذا ما قارنّا الوضع في سوريا وفي اليمن، فسنجد أن حرب الولايات المتحدة ضد «القاعدة» في اليمن ساعدت، بين عوامل متعددة أخرى، في تقوية الحركة الحوثية وحربها ضد الحكومة المركزية في صنعاء.

ولذلك، فإن الشرط السعودي بدعم الحرب على «داعش» مقابل تسليح الجيش الحر، وغيره من الجماعات المعارضة لنظام بشار، كان في محلّه.

فإذا لم تملأ هذه القوى المعارضة الفراغ الذي سيتركه انسحاب «داعش» من الأراضي السورية، فإن أول المستفيدين سيكون قوات الأسد التي أجرمت، مثل ««داعش»، في حق الشعب السوري.

ولا شكّ لدى أي عاقل أن «داعش» حركة إرهابية، فقد روّعت الآمنين من المسلمين، والإيزيديين وغيرهم من الأقليات الدينية في العراق.

وهي، وإنْ نجحت في استمالة دعم بعض السُّنّة ومقاتلي العشائر العراقية، فإنّ ذلك تمّ بشكل مؤقت ولأغراض الإمساك بتلابيب السلطة، قبل الانقضاض على حلفائهم الأصليين.

لم تكن «داعش» حركة وطنية، وفقدت عقلها منذ البداية وأصبحت إرهابية، تقاتل حلفاءها وأعداءها في وقت واحد، وذلك لعَمري هو قمة الغباء، وسيأتي الوقت الذي تنفصل فيه القوى والعشائر العراقية عن حركة «داعش»، وتطالب هذه القوى السياسية في العراق بل تشارك في بناء دولة حقيقية، بدلاً من دولة وهمية تمثّل قمة التطرّف.

وحينئذ فقط، يكون العراق على طريق بناء دولة مدنية حديثة.