قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء، إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا أوامر اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولَين كبيرَين آخرَين فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا.

وتأتي أوامر الاعتقال، التي تشير إلى اتهامات بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية في مدينة دوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.

وهذا أول أمر اعتقال دولي يصدر بحق الرئيس السوري، الذي ردت القوات في بلاده على الاحتجاجات التي تفجرت في عام 2011 بحملة قمع وحشية قال خبراء بالأمم المتحدة إنها تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب.

كما قال مازن درويش المحامي ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إنها المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر اعتقال دولية فيما يتعلق بالهجوم بالأسلحة الكيماوية في الغوطة عام 2013. والمركز هو الذي رفع الدعوى في فرنسا.

وتنفي سوريا استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم في أبريل 2017، واستخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح.

ولم ترد الرئاسة السورية ووزارة الإعلام بعد على طلب للتعليق، بحسب رويترز.

وقال درويش لرويترز إن الرئيس مسؤول عن الكثير من الجرائم في سوريا لكن مع هذا النوع من الأسلحة على وجه الخصوص، وهو غاز السارين، من المستحيل أن يتهرب من الأمر لأن موافقته بصفته قائدا للقوات المسلحة إلزامية.

ومن النادر إصدار وامر اعتقال بحق رؤساء دول ما زالوا في مناصبهم لأنهم يتمتعون بشكل عام بحصانة من الملاحقة القضائية. ومع ذلك، فإن القانون الدولي به استثناءات لهذه الحصانة عندما يكون رئيس دولة متهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

ولدى المحكمة الجنائية الدولية حاليا مذكرتا اعتقال أخريين بحق رئيسين إحداهما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأخرى للرئيس السوداني السابق عمر البشير.

والمسؤولان اللذان صدرت بحقهما مذكرتا الاعتقال هما غسان عباس مدير مركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهي الوكالة التي أسست برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، وبسام الحسن مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي والمركز.

وتم اعتبار ماهر شقيق الأسد متواطئا بصفته قائدا للفرقة الرابعة مدرعات.

وأصدر قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس مذكرات اعتقال بسبب جرائم ارتكبها مسؤولون سوريون منذ عام 2011.

وأصدر قضاة فرنسيون في أكتوبر أوامر اعتقال بحق وزيري دفاع سابقين فيما يتعلق بتفجير أدى إلى مقتل فرنسي من أصل سوري في منزله في درعا عام 2017.