أبلغت دولة فلسطين الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الثلاثاء بقرارها التخلي عن رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوي الوزاري اعتراضا على التطبيع الإماراتي البحريني مع اسرائيل.

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مندوبية فلسطين للجامعة اليوم، وقال مصدر دبلوماسي عربي أن مذكرة فلسطين سيتم تعميمها على الدول الاعضاء واتاحة الفرصة للدولة التي تليها في الحروف الأبجدية، وهي قطر، في تولي الرئاسة وذلك بعد استشارتها إذا ما رغبت في رئاسة المجلس.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أعلن في وقت سابق اليوم أن دولة فلسطين، قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية.

وأكد المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم حول آخر التطورات السياسية، أن دولة فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها.

وأضاف أن بلاده “لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة”.

وشدد المالكي على أن “هناك دولا عربية ثابتة في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال”، معربا عن أمله في أن تبقى ثابتة وملتزمة بقرارات الجامعة والمبادرة العربية.

وأكد رفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة في هذه “الفترة المشؤومة”، مشيرا إلى أن “قرار التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل يشكل منعطفا في العمل العربي المشترك، والجامعة العربية، التي طال إرثها في دعم القضية الفلسطينية تواجه مأزقا بهذا الخصوص”.

وتابع المالكي:”هناك بعض الدول العربية المتنفذة، رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية وأسقطت قرارا لإدانة التطبيع، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها”.

وأوضح: “للأسف، الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت قرارا بالتغاضي عن التطبيع الإماراتي، وفشلت في إصدار قرار يدين تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال الاجتماع الأخير للجامعة وكان اجتماعا عاديا، عقد على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، في 9 سبتمبر الجاري”.

وأضاف :”لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباكها لعملنا”.

وأشار المالكي إلى أن “إعلان الإمارات والبحرين التطبيع، جعلنا نجد أنفسنا غرباء عن المشهد الذي لا يمت للعرب أو العروبة بصلة، ويؤسس لمرحلة استسلام للعدو”.

وحول أموال المقاصة، قال المالكي:”هناك محاولات من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة المالية، وأوضحنا موقفنا أن أية مساعدة أو حل يجب أن يكون ضمن شروطنا، وأن لدينا موقفا واضحا لن نتنازل أو نتراجع عنه، وأموال المقاصة حقنا، ونرفض دفع أي ثمن مقابلها”.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء تخلي “دولة فلسطين” عن رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها الحالية، احتجاجا على موقف أمانة الجامعة من تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل.

ولم يتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الافتراضي في الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري، إلى مشروع قرار بشأن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، والذي دعا الفلسطينيون إلى رفضه.

وكان المالكي قد طالب نظراءه العرب بـ”موقف رافض لهذا الخطوة، وإلّا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين”.

وقد ترأست السلطة الفلسطينية التي تحظى بصفة دولة كاملة العضوية في الجامعة العربية، الدورة الحالية لمجلس الجامعة في السابع من أيلول/سبتمبر، وتتخلى عن دورها قبل انتهاء الدورة في مارس المقبل.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية في رام الله “نود إبلاغكم أن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة وترفض أن يسجل في تاريخها ارتباط رئاستها بهذا الانحدار القيمي والمبدئي الذي تجلى في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير”.وأضاف المالكي “للأسف لقد كان واضحا أن الأمانة العامة للجامعة قد اتخذت توجها للتغطية على ما قامت به الإمارات، أو ما لحقت به سريعا مملكة البحرين، مما عمق أزمة الجامعة العربية بشكل خطير”.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين الأسبوع الماضي اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أميركية. ووصف الاتفاقين بأنهما “تاريخيين”، في حين اعتبرتهما القيادة الفلسطينية “طعنة في الظهر”! وتوقع مسؤول فلسطيني رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية توقيع “أربع أو خمس دول عربية أخرى اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل” في المستقبل. وقال المالكي الثلاثاء إن “قرارات بعض الدول العربية بالتطبيع مع دولة الاحتلال لم تناقش على أي مستوى”. وحمل وزير الخارجية الفلسطيني المسؤولية “للدول العربية التي قامت وستقوم بذلك، وللجامعة العربية القومية وأمانتها العامة”.وطالب المالكي الجامعة العربية والأمانة العامة التابعة لها “بتنفيذ قراراتها وإلزام أو عزل الدول التي تخرج عنها (…) وينبغي عدم التغاضي عنها”.

والإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تعلنان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر (1979) والأردن (1994). ويرى الفلسطينيون أن الاتفاقين يتعارضان مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.